شهدت مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، السبت 13 يوليو/ تموز 2024، تظاهرة حاشدة داعمة للقرارات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي اليمني، ورفضاً لضغوط أممية بتأجيل تنفيذها.

وفي التظاهرة التي جابت عدداً من شوارع المدينة، رفعت لافتات أكدت دعم أبناء مأرب لقرارات البنك المركزي اليمني، والتي تأتي ضمن المعركة الاقتصادية ضد الحوثيين، الذين تسببوا بأسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.

وأكد المتظاهرون وقوفهم مع البنك وإدارته التي اتخذت أقوى وأنجع قرار اقتصادي، سيحرم جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب أهم ورقة ظلت تتحكم بها طيلة الفترة الماضية.

وأشارت اللافتات إلى رفض المشاركين التراجع عن تلك القرارات، محملين مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية أي تراجع عن تنفيذ تلك القرارات التي وصفوها بالسيادية.

إلى ذلك أكد بيان صادر عن التظاهرة الداعمة للبنك بأن "العملة الوطنية ملك للشعب" داعياً الحكومة إلى حمايتها من محاولات تزويرها من قبل الحوثيين" لافتاً أن ذلك يعد محاولة لتمزيق المجتمع اليمني وتركيعه والاستيلاء على الشركات والبيوت التجارية من أجل النهب والقمع، مندداً بأي تأجيل للقرارات.

وطبقاً للبيان "يعد التأجيل خطأ كبيرًا يخدم مصالح الحوثيين ويسهم في تقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين أكثر تعقيدًا على حساب المواطنين".

وذكر أن "أي تراجع عن القرارات سيكون خيانة لدماء الشعب اليمني الذي قدم الكثير من التضحيات في وجه عبث الحوثيين بمقدرات وثوابت الشعب اليمني".

وأمس الجمعة، 12 يوليو/ تموز، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عقده اجتماعا طارئا بحث فيه طلباً أممياً تضمن دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم اليمنيين.

المجلس في اجتماعه برئاسة "رشاد العليمي" وحضره كل أعضاء المجلس ما عدا "فرج البحسني"، ورداً على الطلب الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة "هانس غروندبرغ" أكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

 وإزاء ذلك، اشترط مجلس القيادة "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال".

وسابقاً، طالب مبعوث الأمم المتحدة "هانس غروندبرغ"، مجلس القيادة الرئاسي، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي رسالة مؤرخة بـ 10 يوليو/ تموز 2024، أبدى "غروندرغ" قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30، للعام 2024، والذي "يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك "سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت".

وتحدث المبعوث الأممي عن تفهمه وتقديره لـ"المظالم الاقتصادية التي تحملتها الحكومة اليمنية، منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام"، مستدركا بالقول: "لكن هذه القرارات الصادرة مؤخرا بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع إلى المجال العسكري".

ولتفادي تكريس ما أسماها بـ“الضغوط إضافة إلى خطر القرار على الاقتصاد اليمني”، حث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل".

كما طالب المبعوث الأممي بتوجيه جميع البنوك بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة"، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن".

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.