دعا حزب البعث العربي الاشتراكي القومي فرع محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) السبت 13 يوليو/ تموز 2023، إلى عدم التعاطي مع الضغوط الأممية لتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي، متهماً الأمم المتحدة بالانحياز إلى صفوف الحوثيين.

جاء ذلك في بيان للحزب، وصلت نسخة منه "برّان برس" عبر فيه تأييده الكامل، لقرارات الإصلاحات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

وأشار أنه "يتوجب اتخاذ هذه القرارات في وقت مبكر لإنهاء حالة الانقسام النقدي الذي تسببت به جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب" وقال إن ذلك "ألحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني".

وعن قرارات البنك الأخيرة أوضح فرع البعث بمأرب أنها "دفعت الحوثيين إلى قرع أبواب الهيئات والمنظمات الدولية وهي التي لا تعترف بتلك الهيئات والمنظمات، لكي تنتزع خطاباً من مبعوث الأمم المتحدة يطالب بتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل البنك الى نهاية أغسطس القادم".

وسخر من التأجيل بذريعة الحرص على معاناة المواطنين" لافتاً إلى أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب هي من جرعت الشعب اليمني كل صنوف العذاب والمعاناة منذ الانقلاب على الدولة الشرعية والتوافق الوطني.

وقال إن تلك الجماعة "زجت بخيرة شباب الوطن وأطفاله في أتون حرب خاسرة واستولت على رواتب الموظفين ونهبت كل الموارد لجيوب نافذيها ولتغذية الصراع".

وعن خطاب مبعوث الأمم المتحدة "هانس غروندبرغ" إلى مجلس القيادة الرئاسي، قال حزب البعث الاشتراكي القومي في بيانه، "إنه يرفضه شكلا ومضمونا" كونه يمنح الحوثيين مساحة لتكريس المزيد من الانقسام الاقتصادي وتعزيز الانقسام الجغرافي الذي فرضوه منذ انقلابهم.

وأسف الحزب من انحياز الأمم المتحدة للحوثيين، وقال إن الانحياز "بات واضحاً، وأن ذلك منح الجماعة ضوءاً أخضر لإطالة أمد الحرب، وهي الجماعة المصنفة دوليا بجماعة إرهابية مما يضع الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي موضع الداعم لتلك المليشيا، بدلاً من الضغط عليها للانصياع للاتفاقات والقرارات الدولية الكفيلة بعودة الدولة.

واعتبر التعاطي مع الحوثيين تدخلاً في سيادة القرار الوطني مؤكداً "وقوفه المبدئي والثابت إلى جانب القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" وداعما لكل القرارات الوطنية التي تتخذها الحكومة في سبيل إنهاء تمرد الحوثيين، وقال إنه "مع كل قرار يهدف الى بتر عبث الحوثيين".

وأمس الجمعة، 12 يوليو/ تموز، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عقده اجتماعا طارئا بحث فيه طلباً أممياً تضمن دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم اليمنيين.

المجلس في اجتماعه برئاسة "رشاد العليمي" وحضره كل أعضاء المجلس ما عدا "فرج البحسني"، ورداً على الطلب الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة "هانس غروندبرغ" أكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

 وإزاء ذلك، اشترط مجلس القيادة "استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال".

وسابقاً، طالب مبعوث الأمم المتحدة "هانس غروندبرغ"، مجلس القيادة الرئاسي، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي رسالة مؤرخة بـ 10 يوليو/ تموز 2024، أبدى "غروندرغ" قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30، للعام 2024، والذي "يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك "سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت".

وتحدث المبعوث الأممي عن تفهمه وتقديره لـ"المظالم الاقتصادية التي تحملتها الحكومة اليمنية، منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام"، مستدركا بالقول: "لكن هذه القرارات الصادرة مؤخرا بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع إلى المجال العسكري".

ولتفادي تكريس ما أسماها بـ“الضغوط إضافة إلى خطر القرار على الاقتصاد اليمني”، حث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل".

كما طالب المبعوث الأممي بتوجيه جميع البنوك بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة"، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن".

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.