أكدت السلطات الأمنية بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الأحد 14 يوليو/تموز 2024م، عدم تهاونها مع أي محاولات لتهريب العملة، وذلك في ظل مخاوف من تهريب الطبعة القديمة من العملة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد عبدالله الصبري، إن قوات الأمن “لن تتهاون مع أي مهدد للسكينة العامة، ولن تتهاون مع أي محاولات لتهريب العملة أو الممنوعات”، وفقا لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.

وحث “الصبري” في كلمة له لمنتسبي القوات الخاصة بعد استعراض وحدات رمزية في طابور القائد على التزام الإجراءات القانونية في مداخل المحافظة، مشيرا إلى الجاهزية الأمنية والقتالية لمواجهة ما وصفها بـ“عناصر التخريب والتهريب ومن يريد أن يقلق الأمن والاستقرار للمواطن في المحافظة”.

وياتي هذا في ظل تخوفات من تهريب العملة إلى مناطق سيطرة الحوثيين للتخفيف من تأثيرات قرارات البنك المركزي اليمني في عدن والذي أعطى مهلة 60 يوماً لإيداع العملة الوطنية من طبعات ما قبل 2016 إلى أي فرع من فروعه في المحافظات.

وفي وقت سابق، صدرت تعليمات عسكرية، “حازمة” لتنفيذ قرارات وتوجيهات البنك المركزي اليمني الأخيرة الخاصة بالعملة، وتنظيم دخولها وخروجها من وإلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وتضمنت التوجيهات، التي صدرت عقب فتح طريق الحوبان بتعز، بمنع دخول العملات ذات الطبعات القديمة إلى المناطق المحررة في مقابل السماح بخروجها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ومنع خروج العملات الأجنبية "الدولار، السعودي، اليورو" إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وشددت التعليمات على ضبط من يتعامل بصرف العملات القديمة في مناطق سيطرة الحكومة بخلاف الصرف (الألف بألف ريال)، في حين سمحت بخروج ودخول العملة من الطبعة الجديدة من وإلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، بحيث لا يتجاوز المبلغ في الحالتين 200 ألف ريال.

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، دعا البنك المركزي اليمني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت اطلع عليه "بران برس" على "المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

وفي وقت سابق، قال الباحث والخبير الإقتصادي، نجيب العدوفي، إن مبادرة الحوثيين “المفاجئة بفتح الطرق في تعز ومأرب هي “محاولة لتسهيل تهريب العملات إلى مناطق سيطرتها، إلى جانب تخفيف الضغط الاقتصادي خاصة المتعلقة بالتحويلات المالية عقب فرض مركزي عدن عقوبات على 6 بنوك ضمن إجراءاته العقابية ضد البنوك التي لم تستجب لقرار نقل أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن”.

إقرأ أيضا |ماهي دوافع استجابة الحوثيين “المفاجئة” لفتح بعض الطرق بمحافظتي تعز ومأرب من وجهة نظر باحثين سياسيين واقتصاديين؟

ومن خلال فتح الطرق، يقول العدوفي، لـ"برّان برس”، إن الحوثيين سيتمكنون من “سحب النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، إلى جانب استلام الحوالات الخارجية من تلك المدن في ظل الحظر المفروض عليهم”، لافتا إلى محاولات الحوثيين لإفشال قرارات البنك المركزي، ومنها إصدار مركزي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عددا من القرارات إلا أنها “غير مجدية”.