أفادت مصادر مصرفية، الأحد 14 يوليو/تموز 2024م، بقيام البنوك المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني، بإغلاق فروعها، صباح اليوم، في مدينتي عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، تعز (جنوبي غرب)، قبل أن تعاود فتحها. 

وقالت المصادر إن قيام تلك البنوك بإغلاق فروعها في تعز وعدن “احتجاجا على قرارات البنك المركزي بسحب تراخيصها، وإيقاف نظام السويفت عنها، لتخلفها عن قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن، ما يشير إلى أن البنك ماض في قرارتها ولم يتراجع عنها وفق ما تحاول جماعة الحوثي ترويجه”. 

وقامت تلك البنوك بإغلاق فروعها في عدن وتعز رغم استثائها من قرار البنك المركزي، الذي شمل إيقاف بنوك (الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي) الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين. 

بدوره، تسائل الباحث والمحلل الإقتصادي “وفيق صالح”، بقوله: “هل تستطيع أن تنفذ هذه البنوك احتجاج مماثل، وتغلق فروعها في صنعاء رداً على كافة الابتزاز المستمر بحقها من قبل الحوثيين.. أم أن لديها الامكانية للرفض وقول "لا" في مناطق الشرعية فقط!”.

والأسبوع المنصرم، ألغى البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تراخيص 6 من البنوك المحلية التي قال إنها تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبحسب نسخة مسربة من قرار البنك المركزي، حصل عليها “برّان برس”، فإن البنوك التي سحب البنك تراخيصها، هي (بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي).

 واستثنى القرار فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على أن تمارس هذه الفروع مهامها “حتى إشعار آخر”.

وأتى هذا القرار بعد يومين من تهديد زعيم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، عبدالملك الحوثي، باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي، الأمر الذي ويؤكد استقلال قرارات المركزي عن أي توجهات دولية أو إقليمية، وفقا لمراقبين.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك حينها، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.

ويأتي إغلاق البنوك الستة فروعها في عدن وصنعاء، بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى “الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية”.

وحصل موقع "برّان برس"، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة، أبدى “غروندرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.

ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.