أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 14 يوليو/تموز 2024م، بيانًا توضيحيًا، نفى فيه صحة مذكرة متداولة، قيل إنها موجهة من المحافظ أحمد غالب المعبقي، إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بخصوص التراجع عن قرارات البنك الأخيرة.

ونبه البيان التوضيحي الذي نشره البنك عبر صفحته على منصة “إكس”، رصده “برّان برس”، بأن “المذكرة المزورة المنسوبة إلى  البنك المركزي اليمني، والتي تُدّعى  أنها صادرة  من  محافظ  البنك  المركزي “غير صحيحة”، مطالبا  الجمهور بـ“توخي الحذر وعدم  الإستناد إلى مصادر غير رسمية، والتحقق من مصداقية أي  معلومات منسوبة إلى البنك المركزي اليمني من مصادره الرسمية فقط”.

وحرصاً منه على ضمان صحة المعلومات ووضوحها، وللحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، نوه البنك المركزي إلى ضرورة “الإعتماد فقط على القنوات الرسمية، ممثلة بموقعه الرسمية ومنصاته الاي أرفقها في توضيحه. 

وتزامن تداول تلك المذكرة، مع أنباء تروجها جماعة الحوثي، تفيد بتأجيل تنفيذ قرارت البنك المركزي الأخيرة، تجاوبا مع دعوة المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى “تأجيلها والحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية”.

وحصل موقع "برّان برس"، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة، أبدى “غروندرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.

ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.