حذر المجلس الإنتقالي الجنوبي مما وصفها بـ“ التداعيات السلبية” في حال إيقاف أو تعليق قرارات البنك المركزي، الرامية لمنع سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب على القطاع المصرفي.

جاء ذلك، خلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس، في مقرها بالعاصمة عدن، الأحد، لمناقشة تقرير المشهد السياسي على الساحة الوطنية عن النصف الأول من يونيو الجاري، وفقا لموقع المجلس. 

وذكر الموقع أن الاجتماع تطرق إلى جملة من المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية، من ضمنها الأثار السلبية التي قد تترتب في حال إيقاف أو تعليق قرارات البنك المركزي.

وتصاعدت التحذيرات لمجلس القيادة الرئاسي، من التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني، منذ رسالة المبعوث الأممي التي طالبت المجلس بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.