قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واعد باذيب، الاثنين 15 يوليو/تموز 2024، إن “اليمن يقف على أعتاب مرحلة جداً خطيرة بعد 10 سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية والدولة، واطالتها أمد الحرب التي دمرت البنية التحتية والإنسان”.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، ألقاها الوزير باذيب، اليوم، في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة المنعقد حالياً في مبنى هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة 8 - 17 من شهر يوليو الجاري.

وأضاف “باذيب”، أن جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب “بإطالتها أمد الصراع قضت على تطلعات دولة تنشد السلام والتنمية، وعلى أحلام شعب كريم يتوق الى التنمية والحرية، ودولة النظام والقانون، ويتطلع إلى مستقبل ينعم فيه بالاستقرار والازدهار والسلام ويسهم في حفظ الامن والسلم الدوليين”.

وتابع: “على الرغم من بعض التفاهمات في الملف الانساني والمختطفين لاتزال الأوضاع هشه تراوح بين الحرب والسلام”، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي اتجهت “نحو شن حرب على الاقتصاد الوطني من خلال ضرب موانئ تصدير النفط بالطيران المسير ما حرم البلد من استثمار هذا المورد الحيوي في تنمية الانسان وتحسين معيشته.

وذكر الوزير باذيب، أن الجماعة “تجاوزت كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وها هي اليوم تهدد حركة السفن والتجارة الدولية في البحر الأحمر، وكبدت الاقتصاد العالمي خسائر فادحة في التجارة والاستثمار”.

وتحدث عن “التقرير الطوعي الأول الذي قدمته بلادنا هذا العام عن أهداف التنمية المستدامة، وقال إن مضمون التقرير “أظهر بجلاء حقيقة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الاجتماعية الكارثية التي خلفتها حرب المليشيا الحوثية وانتهاكاتها وجرائمها واعاقت ولازالت تعيق التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة”.

وأكد “باذيب”، أن الحكومة تولي موضوع السلام الشامل والمستدام جل اهتمامها، وتدعم جهود الأمم المتحدة والجهود الاقليمية والدولية على النحو الذي يضع حدًا للحرب والصراع وتستعيد الدولة كينونتها ومؤسساتها وتساهم مع المجتمع الدولي في تامين حركة الملاحة الدولية والسلام العالمي والازدهار الاقتصادي.

وشدد على “أهمية أن تعطي قمة المستقبل الأولوية للتنفيذ الكامل لخطة عام 2030 من خلال ترجمة الالتزامات المتفق عليها خلال الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى إجراءات ملموسة تدعم البلدان النامية بشكل كامل في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ومنذ عام 2015، تجتمع الدول سنويًا في نيويورك لتقييم جهودها لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة.