حذرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الثلاثاء ١٥ يوليو/تموز ٢٠٢٤، من “أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي”، مشيرة إلى أن ذلك “سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة” ويدفع البلاد “نحو المجهول”.

وقالت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، في بيان وصل “بران برس” نسخة منه، إن أي تراجع عن هذه القرارات “لا يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية”.

وأشارت إلى أن أي تراجع في هذا الجانب، يعني “الذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل”.

ودعت الأحزاب اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي إلى مواجهة “كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي”، وقالت إن القبول بهذه الضغوطات من شأنها أن “تؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني، والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها”.

وقالت الأحزاب، في البيان، إن القرارات الأخيرة “أعادت السلطات اليمنية الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي”.

وحيّت الأحزاب والقوى السياسية “حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعية”، معتبرة “حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية”.

ودعت “مختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لتعزيز تلاحمها وإسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية”.

وأهابت الاحزاب اليمنية “بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة”.

وأوضحت أن هذا الأمر “يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن”.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لتقوم “تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية”.

ودعت الأحزاب “كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية”.

وأدانت “الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعية”.

والأحزاب الموقعة على البيان هي: المؤتمر الشعبي العام، و⁠التجمع اليمني للإصلاح، و⁠الحزب الاشتراكي اليمني، و⁠التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، و⁠اتحاد الرشاد اليمني، و⁠حركة النهضة للتغيير السلمي. إضافة إلى “⁠حزب التضامن الوطني، و⁠اتحاد القوى الشعبية اليمنية، و⁠التجمع الوحدوي اليمني، و⁠حزب السلم والتنمية، و⁠حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب الشعب الديمقراطي "حشد".

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ أواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وتأتي هذه القرارات التي وصفت بـ“الحاسمة” وسط ضغوطات إقليمية ودولية تقودها الأمم المتحدة لتراجع البنك المركزي عن خطواته الرامية لفرض مركزه القانوني والسيطرة على القطاع المصرفي والقيام بواجبه في الرقابة على البنوك ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحصل موقع "برّان برس"، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة، أبدى “غروندرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.

ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”.