أفادت أسرة الصحفي "أحمد ماهر" في مدينة عدن (جنوبي اليمن) بتقديمها طلباً إلى رئيس المحكمة العليا اليمنية، بنقل محاكمة نجلها الى محافظة حضرموت أو محافظة مأرب.

وأرجع بيان أسرة "ماهر" إن رفعها طلب نقل محاكمته "لضمان سلامة المحاكمة والإجراءات التي تتخذ بعيداً عن أي ضغوطات سياسية" لافتة "أن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام".

وحملّت رئيس المحكمة العليا القاضي "علي الأعوش" المسؤولية القانونية" لما يتعرض له نجلها، مطالبة بـ "تشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات، التي وضعت ضد نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل وغير القانوني بحقه".

وأكدت بأن "لديها عشرات الانتهاكات موثقة بأوراق رسمية، والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور، ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية، برغم الطلبات والدفوع التي قدمت أثناء فترة المحاكمة".

وشدد على ضرورة "احترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير" داعية "إلى النظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنة قانونية مستقلة سياسياً للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات غير القانونية، التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن".

وفي 28 مايو/ أيار 2024، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، حكماً بحق الصحفي ”أحمد ماهر”، والذي قضى بسجنه أربع سنوات.

حينها وصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم، بـ"الجائر" داعية لإلغائه، والإفراج عن الزميل ماهر، وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة”.

وقالت إن الحكم “يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة".

وفي أغسطس/ آب 2022 اختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الصحفي "ماهر" من منزله بعدن، مع شقيقه وتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام، وفق تقارير حقوقية.

والسبت 24 مايو/أيار 2024، أطلقت 12 منظمة حقوقية، نداءً عاجلاً لتحقيق العدالة للصحفي “أحمد ماهر”، الذي قالت إنه “معتقل تعسفياً” من قبل السلطات بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد منذ أغسطس/ آب 2022، “بسبب أنشطته الصحفية”.

وأفادت تقارير حقوقية، بتعرضه في فترة اعتقاله للتحقيق في مقرات أمنية وظروف غير طبيعية وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا اغتيالات وتفجيرات وتم تصوير تلك الاعترافات وبثها للرأي العام.