شدد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024، على أهمية التزام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، “بالمعايير ومنع أي تدخلات أو حرف للمساعدات الإنسانية المقدمة عبر البرنامج أو حرمان المستفيدين منها، وأن يكون ذلك أساس لنشاط البرنامج خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية”.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ممثل برنامج الأغذية العالمي الجديد لدى اليمن، بيير اونورا.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن “تطلعه من الممثل الجديد للبرنامج أن وضع هذه القضايا على رأس أولوياته”. مؤكدًا “حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لإنجاح مهامه”.

وأشاد “بن مبارك”، بمستوى الشراكة القائمة بين الحكومة والبرنامج، والحرص المستمر على تطوير هذه الشراكة، وتجاوز كافة العوائق وبينها فجوة التمويل. مشيرًا إلى أن “الحكومة ستبذل جهودها مع شركاءها في الدول المانحة بحيث يستمر البرنامج في تقديم خدماته ووصول المساعدات إلى مستحقيها”.

وجرى، خلال اللقاء، “مناقشة خطة عمل البرنامج في اليمن للفترة القادمة، والتحديات التي يواجهها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفين الأمميين والدوليين من قبل الحوثيين على ضوء الاختطافات المستمرة لهم، وأهمية قيام منظمات ووكالات المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وعدم التهاون في هذا الجانب”، وفق سبأ.

بدوره، عبر ممثل برنامج الأغذية العالمي، عن “التقدير للتسهيلات المقدمة من الحكومة للبرنامج، والحرص على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق”. مؤكداً أن “البرنامج سيعمل مع الحكومة على تجاوز التحديات بما يضمن قيامه بمهامه وحشد الدعم الدولي لتغطية الفجوة التمويلية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها”، وفق الوكالة.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وكذا المنظمات الأممية والوكالات الدولية، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا في قوائم الإرهاب بالتدخل في عملية توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتحويلها لصالح مجهودها الحربي.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إيقاف برنامج مساعداته الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الحوثية من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفًا واحتياجًا.

وأوضح البرنامج الأممي، في بيان صحفي، أن هذا القرار الذي وصفه بـ“الصعب”، والذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، يأتي “بعد ما يقرب من عام من المفاوضات مع الحوثيين دون التوصل إلى نتائج.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول  2018، طالب برنامج الأغذية العالمي، جماعة الحوثي بإنهاء فوري لتحويل مسار الإغاثة الغذائية الإنسانية، بعد أن كشفت أدلة عن هذه الممارسة في صنعاء وأجزاء أخرى من المناطق التي يسيطر الحوثيون.

ووصف البرنامج “هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام. هذا أمر شنيع”. وقال “يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور”.