أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 18 يوليو/تموز 2024م، فرض عقوبات جديدة على فردين وخمسة كيانات من جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى تصنيف خمس سفن كممتلكات محظورة.

وطبقاً لبيان للمتحدث باسم الخارجية الامريكية، فان هذه الخطوة “جاءت بعد تأكد الولايات المتحدة من أن الحوثيين يتلقون عبر هؤلاء الأفراد والكيانات عائدات ضخمة من الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية".

وأكد البيان “أن تدفق التمويل هذا يمكن الحوثيين من شن هجمات مستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به".

وقال أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تعطيل الشبكة التي يديرها سعيد الجمال الذي يمول الحوثيين وأنشطتهم المدمرة في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن هذه الأهداف “تشكل جزءا من شبكة عمليات غير مشروعة متعددة الأوجه، تتراوح من العملاء والميسرين إلى مقدمي التأمين والسفن وشركات إدارة السفن”.

وأكد مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل تدفقات التمويل التي تمكن الحوثيين من مواصلة نشاطهم المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وفي 25 يونيو/حزيران 2024، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على نحو 50 كيانًا وشخصًا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني، وإلى وكلاء طهران في المنطقة بما فيهم الحوثيين.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون “شبكة ظل مصرفية” تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أميركية.

وفي 17 يونيو/حزيران 2024م، اعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على جهات "فاعلة رئيسية"، ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي تهدد حرية الملاحة العالمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، "صنفنا 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، واعتبرناها ممتلكات محظورة".

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 أفراد وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي التي كانت قد أعادت تصنيفها على قوائم الإرهاب خلال فبراير/شباط الماضي، جراء هجماتها على حركة الملاحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان أن هناك "إجراءات جديدة اتخذت ضد 4 أفراد و4 كيانات وسفينتين مكنتا من النقل غير المشروع للسلع من قبل الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب".

وفي 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فرض عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، على إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم: (محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، محمد فضل عبد النبي، قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين، محمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات لقوات الحوثيين، ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار التي توفرها إيران).

وفي 16 فبراير/شباط الخالي، دخل قرار الولايات المتحدة، الذي أقرته، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بإعادة جماعة الحوثيين، إلى قائمة الجماعات الإرهابية العالمية، حيز التنفيذ، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب، في حين تنفذ القوات الأمريكية، بين الحين والأخر ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.