أفاد مصدر في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 20 يوليو/تموز 2024م، بتمسك محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، بقراراته الأخيرة ورفضه التراجع عنها، رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليه.

وقال المصدر لـ“برّان برس”، مفضلا عدم الكشف عن هويّته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن ضغوط كبيرة تمارس على محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، للتراجع عن القرارات التي اتخذها البنك مؤخرا لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي.

وأكد رفض المحافظ لكل الضغوطات التي تمارس عليه، وتمسكه في المضي قدما في تنفيذها، مبينا أنه يتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، للتباحث مع مجلس القيادة الرئاسي حول الخطوة القادمة التي سيتم اتخاذها بخصوص المضي في قرارات البنك، والدعوة الأممية لتأجيل تنفيذها. 

وأشار المصدر إلى أن الخطوة الأخيرة المتمثلة في تنفيذ العقوبات على البنوك الستة المشمولة بعقوبات البنك، وإبلاغها بسحب نظام “السويفت” خلال مدة 5 أيام، أقدم عليها “المعبقي” بدون الرجوع لمجلس القيادة الرئاسي.

وأمس الأول الجمعة، أفادت مصادر مصرفية مطلعة،بتلقي البنوك اليمنية الستة المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، “رسالة رسمية تفيد بتوقف السويفت الخاص بها خلال 5 أيام”.

وقالت المصادر لـ"بران برس”، إن البنوك الستة تلقت هذه الرسالة من شركة سويفت في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تقدم خدمات أنظمة البنوك في مختلف دول العالم، يوم أمس الخميس.

وفي 9 يوليو/تموز 2024، ألغى البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تراخيص 6 من البنوك المحلية التي قال إنها تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبحسب نسخة مسربة من قرار البنك المركزي، حصل عليها “برّان برس”، فإن البنوك التي سحب البنك تراخيصها، هي (بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي).

واستثنى القرار فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على أن تمارس هذه الفروع مهامها “حتى إشعار آخر”.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، كان البنك المركزي اليمني، قد أصدر قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك حينها، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.

وتأتي هذه القرارات وسط ضغوطات دولية تقودها الأمم المتحدة لدفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للتراجع عن هذه الخطوات التي وصفت محليًا بالحاسمة ضد الحوثيين، ومن شأنها وقف عبث الجماعة بقطاع الصرافة.

وحصل موقع "برّان برس"، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة، أبدى “غروندرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.

ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.