نفى 17 وكيلًا لـ6 محافظات يمنية، السبت 20 يوليو/تموز 2024، وجود أسمائهم ضمن كشوفات الإعاشة الحكومية التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك في بيان وقّعه 17 وكيلًا لمحافظات (أمانة العاصمة، صنعاء، ذمار، عمران، حجة، والبيضاء، وريمة)، في بيان وصل “بران برس” نسخة منه، تعليقًا على ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “الإعاشة” وأسماء المستفيدين منها بالعملة الصعبة.

وقال الوكلاء، في البيان، “ننفي وجود أسمائنا ضمن ماتسمى بكشوفات الإعاشة  أو أي كشوفات أخرى تصرف بالعملة الصعبة أو بالعملة الوطنية، مؤكدين “عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن استلام 220 وكيل محافظة لمبلغ شهري قدره 4500 دولار أمريكي لكل وكيل”. 

وطالبوا “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة البنك المركزي بإلغاء أي مبالغ أو اعتمادات أو مخصصات مالية شهرية تصرف لقيادات الدولة المتواجدة خارج الوطن باستثناء السفراء وموظفي السلك الدبلوماسي والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج”.

كما طالبوا “بحظر صرف أي مرتبات أو أجور أو نفقات لكبار قيادات الدولة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى، وحصر عملية صرف أي اعتمادات مالية على الريال اليمني ومن الداخل وتطبيق ذلك على جميع موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية”.
 
وطالبوا أيضًا “بتوحيد مرتبات كافة موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري، وتسويتها وإقرار العلاوات السنوية واعتمادها وفق النظام والقانون واللوائح المنظمة ذات الصلة بالمرتبات والأجور مع مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب لدى أغلب اليمنيين”.

وأكد الوكلاء، الموقعون على البيان، دعمهم “بشكل كامل قرارات محافظ البنك المركزي وكل إجراءاته الهادفة إلى إصلاح النظام الاقتصادي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي ونشدد على ضرورة تنفيذها والعمل على توحيد العملة الوطنية واستعادة قيمتها وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الجمهورية اليمنية”. 

ودعوا وسائل الإعلام والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات وتجنب نشر الشائعات”، مطالبين “الجهات الرسمية المعنية بالرد والتوضيح بشفافية على كل ما أثير حول ما يسمى بالإعاشة وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي فساد أو تمييز جرى أو يجري في خضم المعركة المصيرية”.

والوكلاء الموقعون على البيان، هم: عبدالكريم ثعيل وكيل أمانة العاصمة، وعبدالخالق الجندبي وكيل محافظة صنعاء، وعلي أحمد الحميدي  وكيل محافظة صنعاء، وعايض عصدان وكيل محافظة صنعاء، وعادل الصبري وكيل محافظة صنعاء، وشادي خصروف وكيل محافظة صنعاء، وعبدالإله أبو غانم  وكيل محافظة صنعاء.

إضافة إلى “محمد معوضة  وكيل محافظة ذمار، وفضل الحربي  وكيل محافظة ذمار، وخالد بدر الدين وكيل محافظة عمران، ووليد اللهيم وكيل محافظة عمران، وعبد الكريم هرمس وكيل محافظة حجة، وناصر دعقين وكيل محافظة حجة، وأحمد الجبلي وكيل محافظة حجة، وزيد عرجاش وكيل محافظة حجة، وأحمد الحطام  وكيل محافظة البيضاء، ومحمد العسلوكيل  محافظة ريمة.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، كشف رئيس البنك الأهلي اليمني (حكومي)، محمد حلبوب، لإذاعة محلية، عن نفقات كبيرة تصرفها الحكومة لقيادات في الدولة لا يشغلون أي مهام حكومية في الخارج، فيما يعاني غالبية اليمنيين في الداخل من تردٍ غير مسبوق في الخدمات وارتفاع مهول في مؤشري الفقر والجوع.

وقال “حلبوب”، في مقابلة مع إذاعة عدن الغد، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تصرف شهريًا 12 مليون دولار كإعاشة لمسؤولين في الخارج غالبيتهم دونما أعمال، ولا يحملون أي صفات، ولا يمارسون أي نشاط حكومي، لكنهم يتقاضون مبالغ شهرية ما بين 8 آلاف دولار و3 آلاف دولار.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن المبلغ الإجمالي لهذه الإعاشة يصل إلى 25٪ من ميزانية الدولة.

وكشف الاعاشة، هو عبارة عن كشف يضمُّ منسوبي السلطة الشرعية الموجودين في الخارج (من غير الجهاز الدبلوماسي)، ويتضمن مبالغ مالية شهرية منتظمة تصرف لهم بالعملات الصعبة (لدولار الأمريكي والريال السعودي)، إلى جانب المرتبات التي تدفع لهم مِن مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وفي وقت سابق، أوضحت ورقة بحثية نشرها مركز المخا للدراسات، أن عدد المسئولين المستفيدين مِن كشف الإعاشة يصل إلى الآلاف، بمَن فيهم بعض المغتربين والأشخاص الذين لم يكن لهم سابق عمل في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري. 

وأشارت إلى أن “بقاء كشوفات الإعاشة على النحو الحالي يساهم بشكل أو بآخر في تطويل الحرب”، موضحة أن “الذي يعيش في الخارج ويتقاضى مرتبات خيالية لن يرغب في أن تُحسم الأمور أو تعود السلطة الشرعية إلى البلاد لأن ذلك سيحرمه مِن المبالغ المالية الكبيرة التي يتحصل عليها تحت مبرِّر الاضطرار للعيش في الخارج”.

ومؤخرًا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخطًا واسعًا من استمرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في إنفاق أموالًا باهظة بالعملة الصعبة على كشوفات المسؤولين في الخارج، في حين تخوض حربًا اقتصادية لحماية القطاع المصرفي ومنع انهيار العملة المحلية. مطالبين بإلغاء هذه الصرفيات كجزء من الإصلاحات الحكومية.