أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، ترحيبها بما ورد في إعلان سابق اليوم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، يتعلق بـ "إلغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة".

جاء ذلك في بيان للحكومة نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) استهلته بإبداء أسباب ترحيبها بالإعلان، وذلك مراعاة للظروف الانسانية الصعبة التي قالت إن أبناء الشعب اليمني يعيشها، خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وبينت أن من أسباب تراجعها هو العمل "بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية.

وقال البيان "إن الحكومة اليمنية إذ تنظر إلى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط".

وشددت الحكومة اليمنية بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيداً لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف".

وقالت "إن إصلاحاتها الاقتصادية إنما تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن".

وأكدت ما أسمته "حرصها الكامل على عدم تعريض ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين الى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية من جانب المليشيات".

كما أكدت الحرص على "تمكينهم من السفر الذي تشتد اليه حاجة الاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات بدعم من النظام الايراني منذ عشر سنوات".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي المنصفة دولياً ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وقال مكتب “غروندبرغ”، إنه تسلم نص مكتوب من الطرفين يتضمن، الاتفاق على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله.

كما تضمن الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق، وفق البيان، أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الطرفان طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة