أعلن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، عن “أن رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي”.

وقال المصدر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إن “محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء”.

وأهاب المصدر بـ“وسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مصرفية محلية، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، بتقديم محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، استقالته على إثر تراجع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن قرارات البنك الأخيرة المتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي والرقابة على البنوك.

وحصل “بران برس” على وثيقة استقالة المحافظة المعبقي، التي قدمها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء مجلس القيادة، معتذرًا خلالها عن الاستمرار في عمله كمحافظ للبنك المركزي بعد تراجع المجلس عن قرارات البنك الأخيرة.

وقال “المعبقي”، في الوثيقة مخاطبًا مجلس القيادة: اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعاً من تعاون ورعاية خلال فترة عملي بالبنك والتي كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات في مجال تفعيل السياسات النقدية بأدواتها المختلفة أبرزها عدم استخدام أي تمويل تضخمي لتغطية نفقات الحكومة المتزايد وعجزها الكبير خاصة بعد ضرب المليشيات الإجرامية موانئ وناقلات النفط ومنع التصدير وحظر دخول غاز مأرب إلى المناطق التي تحتلها إضافة إلى منع التجارة عبر الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وتحويلها بالقوة إلى ميناء الحديدة، وما تم في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالبنك المركزي وكذلك تدشين العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي وسيتم البدء به في شهر أغسطس القادم”.

وأضاف: كما نشكر لكم وقوفكم ومساندتكم لإجراءات البنك المركزي التي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات بلادنا وتعاملاتها مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول المليشيات الإجرامية والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الاقتصادي”.

وعبر المعبقي، عن تفهمه لـ“حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر(مجلس القيادة الرئاسي) للتعامل مع الوضع الإستثنائي التي خلقته المليشيات استجابة لجهود شقيقه وصديقه لنزع فتيل الأزمة”.

وأعاد التأكيد على أن “المجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية وهو الأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد”.

وأضاف: بناء على ما تقدم وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة فاني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذرا عن أي إحراج نسبته لكم”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وقال مكتب “غروندبرغ”، إنه تسلم نص مكتوب من الطرفين يتضمن، الاتفاق على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله.

كما تضمن الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق، وفق البيان، أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الطرفان طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار غروندبرغ، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة

من جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، ترحيبها بما ورد في إعلان سابق اليوم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، المتعلق بـ“إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة”.

واستعرضت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أسباب ترحيبها بالإعلان، وقالت تراجعها جاء “مراعاة للظروف الانسانية الصعبة التي قالت إن أبناء الشعب اليمني يعيشها، خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب”.

وبينت أن من أسباب تراجعها هو العمل “بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية”.

وكان محافظ البنك، المعبقي، قد تمسّك بقراراته الأخيرة بشأن تنظيم القطاع المصرفي والرقابة على البنك، رافضًا التراجع عنها، رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليه، وهدد باستقالته في حال تراجعت الحكومة عنها، وهو ما جرى اليوم من إعلان استقالته.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، كان البنك المركزي اليمني، قد أصدر قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك حينها، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، ليواجه بعدها ضغوطات أممية ودولية للتراجع عنها وهو ما أثار غضب الشارع اليمني باعتباره “إنقاذ” لجماعة الحوثي.