شهدت مدينة عدن (جنوبي اليمن) والمعلنة عاصمة مؤقتة البلاد، الخميس 25 يوليو/ تموز 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي اليمني، للتنديد بالتراجع عن قراراته الأخيرة الخاصة بتنظيم القطاع المصرفي، وفقا لمراسل “برّان برس”. 

وفي الوقفة التي نفذتها نقابات موظفي البنك المركزي الفرع الرئيسي في عدن ونقابة موظفي البنك الأهلي، قال المحتجون في بيان لهم "إن المواطن كان يعول ويأمل كثيراً من هذه القرارات في أن تسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب.

وبحسب البيان أن التراجع مثلّ خذلاناً للشعب بخضوع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للضغوطات الدولية والتراجع عن تنفيذ هذه القرارات.

كما عبر المحتجون عن إدانتهم واستنكارهم للتراجع عن القرارات لافتين إلى رفضهم بشدة تدخلات المبعوث الأممي في البنك المركزي، والتي تعد تطاولاً على سيادة البلاد وتخدم جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

هذا وطالب المحتجون محافظ البنك أحمد المعبقي بتنفيذ قراراته واتخاذ المزيد من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الذي باتت معاناته تتفاقم اليوم بسبب التدهور المستمر للعملة المحلية.

وأشار المحتجون إلى أن أهداف تلك القرارات معالجة الاختلالات المالية والمصرفية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التصدي للحوثيين الذي عملوا خلال الفترة الماضية على تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ أجنداتها الإرهابية.

والثلاثاء 23 يوليو/ تموز أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وقال مكتب “غروندبرغ”، إنه تسلم نص مكتوب من الطرفين يتضمن، الاتفاق على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله.

كما تضمن الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل الاتفاق، وفق البيان، أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الطرفان طلبا دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار غروندبرغ، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة

من جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، ترحيبها بما ورد في إعلان سابق اليوم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، المتعلق بـ“إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة”.

واستعرضت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أسباب ترحيبها بالإعلان، وقالت تراجعها جاء “مراعاة للظروف الانسانية الصعبة التي قالت إن أبناء الشعب اليمني يعيشها، خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب”.

وبينت أن من أسباب تراجعها هو العمل “بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية”.

وكان محافظ البنك، المعبقي، قد تمسّك بقراراته الأخيرة بشأن تنظيم القطاع المصرفي والرقابة على البنك، رافضًا التراجع عنها، رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارس عليه، وهدد باستقالته في حال تراجعت الحكومة عنها، وهو ما جرى اليوم من إعلان استقالته.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، كان البنك المركزي اليمني، قد أصدر قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك حينها، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، ليواجه بعدها ضغوطات أممية ودولية للتراجع عنها وهو ما أثار غضب الشارع اليمني باعتباره “إنقاذ” لجماعة الحوثي.