قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأحد 28 يوليو/ تموز 2024، إن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة للحوثيين، أيدت حكماً بإعدام 3 مختطفين مدنيين في العاصمة صنعاء.

الهيئة في بيان لها، وصلت نسخة منه "برّان برس"، ذكرت أن المختطفين في سجون الحوثيين اللذين أيدت محكمة الجماعة قرارا بإعدامهم هم (إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي).

وبحسب بيان الهيئة، اختطفت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2025، وذلك “ضمن سلسلة الاختطافات التي نفذتها ضد خصومها السياسيين".

وقالت إن "القرارات جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة"، مؤكدة أن "جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت تلك المحاكمة الصورية كانت غير صحيحة وباطلة قانوناً فضلا عن انتفاء الولاية القضائية عن مصدري القرارات والجهات الصادرة عنها".

وأشارت إلى أن المختطفين الثلاثة "ظلوا مخفيين قسرياً لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرضوا للتعذيب الوحشي النفسي والجسدي".

وفي حين أدانت ما وصفته بـ“العبث الواضح باسم القضاء”، اعتبرت هيئة الأسرى والمختطفين أن هذه المحاكمات الصورية تعتبر “استباحة لدماء الابرياء وان الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة ستقوض جهود السلام في اليمن".

ولفتت إلى أن "استرخاص دماء الضحايا بهذه الطريقة المفزعة تتطلب من المجتمع الدولي التحرك الفوري للضغط على جماعة الحوثي المسلحة لوقف تنفيذ هذه القرارات والغائها"، مطالبة الحوثيين بإطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً، دون قيد او شرط تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216 وتعويض الضحايا عن ما لحق بهم من أضرار".

والأربعاء المنصرم 24 يوليو/ تموز 2024، قالت هيئة الأسرى ذاتها، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، إن 70 مختطفًا مدنيًا باتوا معرضين لخطر الإعدام من قبل الحوثيين، مبينة أن جماعة الحوثي سبق لها أن أصدرت 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين.

وقالت إن "الحوثيين نفذوا 9 من تلك القرارات في وقت سابق، بينما تم تبادل 26 مختطفاً من ذات الفئة في صفقات محلية وأممية، وأصدروا أحكاماً مماثلة بإعدام 12 مختطفًا بعد الإفراج عنهم، وإعدام 25 مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين.