شهدت مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الاثنين 29 يوليو/تموز 2024، وقفة احتجاجية لأهالي مختطفين من أبناء محافظة المحويت، أصدرت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، مؤخرًا، قرارات بإعدامهم.

واعتبر بيان الوقفة، الذي وصل “بران برس” نسخة منه، أحكام الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق 3 من المختطفين منذ العام 2015، “تطورًا خطيراً، وتحد صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وجاء في البيان: في تطور خطير قامت جماعة الحوثي وعبر ما تسمى بالشعبة الاستئنافية المتخصصة الحوثية أو ما يطلق عليها في الوسط الحقوقي والسياسي (محكمة الاعدامات) بـتأييد قرار ما تسمى بالمحكمة الابتدائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2022م والقاضي بإعدام ثلاثة من أبنائنا”.

وأوضح البيان أن هذه الأحكام جاءت “بعد محاكمة سياسية هزلية تفتقد لجميع معايير المحاكمات العادلة، وبعد أن تم اخفائهم قسرياً لما يقارب 6 سنوات متواصلة تعرضوا فيه لكل اصناف العذاب النفسي والجسدي واصيبوا بالأمراض المزمنة والعاهات المستديمة نتيجتاً لذلك التعذيب الاجرامي واللاإنساني”.

وأدان المشاركون في الوقفة “تسيس القضاء من قبل جماعة الحوثي وتحويلة إلى أداة انتقام وابتزاز سياسي.. مؤكدين أن هذه القرارات “جريمة بحق العدالة والإنسانية”.

وحذر المشاركون في الوقفة “قيادة جماعة الحوثي من الإقدام على تنفيذ هذه القرارات والمساس بأبنائنا الأبرياء، ونحملها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم”.

وأكدوا أنهم لن يتركوا “دماء أبنائنا الأبرياء هدر في حال تم ارتكاب اي جريمة بحقهم، وسنلاحق كل من تورط وشارك في كل ما تعرض له أبنائنا من ظلم واضطهاد وإجرام وعلى رأسهم المنتحلين للصفة القضائية وسنتعامل معهم كجناة”.

وطالب البيان “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية والتحرك الفوري لإنقاذ ابنائنا المختطفين من فم الموت الحوثي، وممارسة أقصى الضغوط لوقف هذه القرارات الظالمة وإلغائها والعمل على اطلاق سراحهم فوراً”.

كما طالب “الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتحرك الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه القرارات السياسية الجائرة  والإفراج عن ابنائنا المختطفين وإيقاف هذا العبث بأرواح المعارضين لمليشيات الحوثي”.

ودعا مجلس القضاء الأعلى لـ“التحرك العاجل لمحاسبة القضاة المتورطين في هذه القرارات وسفك دماء الأبرياء، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات”.

وإلى ذلك، طالب المحتجون “المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه القرارات وتوفير الحماية القانونية لا بنائنا المختطفين وتكثيف الضغوط الدولية على مليشيات الحوثي للأفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط”.

وأمس الأحد، أيدت محكمة استئنافية تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، أحكام إعدام أصدرتها الجماعة سابقا بحق ثلاثة معلمين من أبناء محافظة المحويت، مخفيين منذ 19 سبتمبر 2015م وهم: إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي.

وأوضحت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، أن “السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والاعدام”.

وشملت هذه الأحكام، وفق المنظمة، “630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء”.

وقالت “رايتس رادار”، إن “صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى جماعة الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي”.

واعتبرت المنظمة الدولية، “استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة”.