أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، استعادة نشاط مصافي عدن (جنوبي اليمن)، كمنطقة حرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، برئاسة رئيس المجلس أحمد عوض بن مبارك، وناقش خلاله عدد من المواضيع والمستجدات المحلية، وفق لوكالة سبأ. 

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء، “وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة”.

ووجه المجلس، خلال الاجتماع، “وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م”.

وتأسست شركة مصافي عدن عام 1977م، وتقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية واستراتيجية، أبرزها تكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بمختلف أنواع المشتقات النفطية، وخزن النفط الخام والمشتقات النفطية للغير. 

وخلال مشوارها الطويل في الأداء، تمكنت من تكرير عدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع، ثم استقرت على تكرير النفط المحلي (نفط مأرب الخفيف) منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي، ومنه تغطي 90% احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل ووقود الطائرات، وغيرها من المشتقات النفطية.

وخلال الحرب المستمرة منذ 9 سنوات، تعرضت مصافي عدن للحرق أكثر من 4 مرات، كانت الأولى خلال المعركة التي شهدتها عدن بعد هجوم جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، عليها في يناير/كانون الثاني 2015، بعد أشهر من انقلابها واجتياحها العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر/أيلول 2024.

وأدى تعطيل المصافي إلى تكبيد الحكومة اليمنية خسائر بمليارات الدولارات لاستيراد الوقود في صفقات شابها العبث والفساد المالي والإداري، وهو ما انعكس على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية في عدن وأنحاء البلاد.