تحدثت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن تحقيقها وفراً مالياً، يصل إلى 20 مليون دولار قالت "إنه من تكلفة شراء الوقود ونقلة من والى جميع المحافظات المحررة.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) أوضحت وزارة الكهرباء في تقرير لها، أن التوفير ساهم "بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين".

وأرجعت الوزارة ذلك إلى عمل لجنة خاصة بالمناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، صدرت بموجب قرار من رئيس الحكومة اليمنية "أحمد عوض بن مبارك".

ووفق تقرير وزارة الكهرباء أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات، حققت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً، في كلفة الوقود والنقل، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث بلغت قيمة الوفر مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023م ما يقدر بـ 19 مليون و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.

وأشارت أن ذلك يقدر بـ 31 % تكاليف شراء الوقود من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، أتاح الحصول على أفضل العروض من الموردين، والمساهمة في تقليل النفقات وزيادة الفعالية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

وقالت "إن إجراءات اللجنة حققت كذلك، تحسين كفاءة التشغيل من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتقليل فترات التوقف، مما أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام".

ولفتت إلى إن "المناقصات الشفافة أسهمت في تعزيز مبدأ المنافسة بين الموردين، مما أدى إلى الحصول على عروض أفضل وتحسين جودة الوقود المورَّد".

وقالت إن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، تعمل بشكل تكاملي مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود والتي تأسست في 2018م بدعم من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وأشارت إلى أنها "نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات والتكاملية خلال كافة سلسلة التوريد، ما أدى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود وتقليل فترات الانقطاع.

ونوّهت بجهود لجنة الاشراف والرقابة على الوقود في استلام وتوزيع منح الوقود المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحررة، وتعزيز آليات الحوكمة.

وفي الـ 18 يناير/ كانون الماضي، أصدر رئيس الحكومة اليمنية "أحمد عوض بن مبارك قراراً بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وتحديد مهامها.

وطبقاً للقرار الذي حمل رقم 20 لسنة 2024م، يترأس اللجنة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، وتتولى القيام بعدد من المهام أبرزها تلقي احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المرفوعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة (المؤسسة العامة للكهرباء) ولجنة الإشراف والرقابة على الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة ونوع الوقود المطلوب وإدراجها ضمن خطة اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب الإعلان عنها.

كما تتولى اللجنة إقرار وثائق المناقصات بحسب المواصفات الفنية المقرة من (شركة مصافي عدن) وإصدار الموافقة عليها قبل إنزال المناقصة، وإقرار الصيغة النهائية للعقد، والإعلان عن شراء وقود محطات توليد الكهرباء وفق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.

هذا ويواجه قطاع الكهرباء عجزاً حكومياً باعتراف رئيس الوزراء "أحمد بن مبارك" والذي قال في مقابلة تلفزيونية سابقة إن تكاليف استيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء في عدن، تتسبب بالنزيف للخزينة العامة للدولة، مضيفاً أنه يحرق يوميًا في سماء عدن مليوني دولار.