فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024، عقوبات جديدة طالت شخصين وأربع شركات، قالت إنها سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون، في بيان، اطلع عليه “بران برس”، إن الحوثيين سعوا إلى “استغلال مناطق نفوذ قضائي رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة ونقلها”.

وأكد أن وزارة الخزانة ستواصل “استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار”.

وأوضح البيان، أن “الإجراء يستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكن الجماعة من شن هجمات مستمرة”.

ووفق البيان، شملت العقوبات: “ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته (واي تك)، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث (الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري) ومقراتها في اليمن والصين، وسهلت العديد من الشحنات من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية.

وقال إن “شركة (الشهاري) المتحدة تحافظ على اتصال وثيق مع عملاء الحوثيين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية واليمن، الذين استخدموا الشركة للمساعدة في تسهيل بعض أهم جهود المشتريات الخاصة بهم”.

وأضاف البيان أن “الكينعي”، نسق “مع عملاء آخرين لمشتريات الحوثيين لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام المحتمل في تصنيع الأسلحة الحوثية”.

وتابع: “تم تصنيف شركة الشهاري المتحدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لمليشيات الحوثي أو دعمت لهم”.

ولفت البيان، إلى أنه منذ نوفمبر 2023، نشرت جماعة الحوثي مجموعة من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة وتنفيذ حملتهم المتهورة التي تستهدف السفن التجاري، ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية، مليشيا الحوثي كتنظيم إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، بسريان مفعول بدءً من 16 فبراير/شباط 2024.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت الخزانة الأمريكية سلسلة قرارات منفصلة تفرض عقوبات على أفراد وجهات يعملون ضمن شبكة واسعة ومعقدة قالت إنها تعمل على تأمين الإمدادات المالية واللوجستية للحوثيين، وتأمين عمليات شراء الأسلحة وتهريبها إلى الجماعة داخل اليمن.
 
وتأتي هذه القرارات مع الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي، منذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب، في حين تنفذ القوات الأمريكية، بين الحين والأخر ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.