انتقدت دراسة بحثية حديثة “حياد” الصين تجاه الحرب المستمرة في اليمن للسنة التاسعة على التوالي، رغم ما يمثّله الاضطراب في اليمن من تقويض لمشاريع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

الدراسة صادرة عن “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية”، نهاية يوليو/تموز 2024، تحت عنوان “الحزام والطريق في السياسات المصرية واليمنية”، ووصل “بران برس” نسخة منها، وتوصي بضرورة التعاون الثلاثي بين الصين واليمن ومصر، لتحييد التحديات التي تواجه المبادرة.

تناولت الدراسة، تحليل سياقات “مبادرة الحزام والطريق”، وتداخلها مع المصالح المصرية واليمنية، واستكشاف توافر الفرص للتعاون الثلاثي في ضوء قدرة كل دولة على التكيف مع مشاريع النقل والتنمية والاستقرار الإقليمي.

وبحثت “مدى القدرة على تشكيل إطار حماية سياسية أو أمنية لتحييد تحديات المبادرة فيما يتعلق بالوفورات الداخلية في كلٍ من اليمن ومصر”.

وقالت الدراسة إنه “رغم توافر الميزة النسبية لقناة السويس، ومضيق باب المندب، تقع اليمن ومصر ضمن حالة اضطراب إقليمي، بشكل يعوق التقدم في “مبادرة الحزام والطريق”.

وهنا، أكّدت “ضرورة وضع استراتيجية لحل أو تسوية الصراع الإقليمي حول اليمن باعتبارها خطوة لوقف الحرب الأهلية ووحدة الدولة، بغية دمجها في المبادرة الصينية، بحيث تقوم أولويات الاستقرار على تهيئة البيئة لإقامة حكومة قوية تُعبر عن الجمهورية اليمنية، وتجهيز البنى التحتية لتكون المدن الساحلية ملائمة كمراكز تجارية”.

وفي هذا السياق، قالت الدراسة: “لا يعمل حياد الصين تجاه الحرب على تخفيف الاضطراب الأمني، حيث لم تتخذ الصين خطوات عملية للتسوية السياسية، وتفضل قيام الدول المؤثرة بالتنسيق، وترى الاتفاق الإطاري بين السعودية وإيران مناسبًا لتكرار التجربة في اليمن”.

ويمثل هذا الوضع، وفق الدراسة، “معضلة للسياسة الصينية، فمع التباينات وشدة الحرب الأهلية، تتراجع فرصة المساهمة في وقف الحرب، نظرًا لتداخل العديد من الأطراف الدولية وانهيار الأمن في مدخل البحر الأحمر، ما يمثل مُزاحمة لتطوير “مبادرة الحزام والطريق” في اليمن”.

وبجانب السعي لخفض التفاوت في تطبيق الالتزامات بين البلدين، يُعد سد الفجوة الأمنية في اليمن شرطًا ضروريا لسلاسة الممر البحري، وفق الدراسة.

ولذلك، تقول الدراسة، إن “وجود صيغة من العلاقات الجماعية، بين الصين ومصر واليمن، يمكن من المساهمة في تهدئة الحرب الأهلية”، كما أن إقامة هذه المظلة تساعد على فتح التفاوض بين الأطراف اليمنية أو إقناع الصين بالتخلي عن الحياد”، وتساعد أيضًا على “تغليب تعاون الدول المنخرطة في المبادرة على تطوير مظلة سياسية أو أمنية لتسوية النزاعات داخل الدول الأعضاء”.

وبحسب الدراسة، “تقتضي عمليات الاستثمار الواسعة وجود نظام أمني ودفاعي مشترك، يعمل على توفير الحماية للمبادرة ومشروعاتها، والتضامن مع الحكومات الحليفة، وتمكينها من تدبير موارد البلاد وحمايتها من التبديد والنقص”.

لهذا، توصي الدراسة، بـ“التفكير في بناء استراتيجية للأمن الجماعي، تكون نواة إقليمية، تجمع ما بين مصر واليمن ودول أخرى، وتستند لاستقرار القرن الأفريقي، مسألة مهمة، من خلال حوار شامل حول الأمن الإقليمي بدعم الحكومات المعنية وبمشاركة الصين والشركاء الأخرين في المبادرة”.

وعلى المستوى اليمني، تحدثت الدراسة عن تضافر “عدة عوامل في تعطيل السياسة الخارجية للدولة اليمنية ما نتج عنه انحسار مشروع الوحدة، وتصاعد الصراع حول الإمامة والجمهورية.

وصاحب كل هذا الانحسار “عسكرة المناطق القريبة من السواحل اليمنية، لتتراجع أهمية الموانئ البحرية، وتتسلط ميليشيا جماعة الحوثي على إدارتها”. 

وتتكامل هذه الأزمة مع الدعم الأمريكي لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، لتبقى اليمن ومصر في حالة من عدم اليقين تجاه مصير خطط التنمية ومستقبل الأمن الإقليمي، وفق الدراسة.

وأكّدت الدراسة، أن “استمرار الانقسام السياسي في اليمن، وتدهور الأمن في البحر الأحمر، يحد من كفاءة المشاريع التجارية بين قناة السويس والموانئ اليمنية، وتراجع جاذبيتها لاستثمارات الشركات الكبرى”. 

وبيّنت أن “الخلل الأمني لا يقتصر تأثيره على حالتي اليمن ومصر، بل يمتد لكل الموانئ الواقعة على ضفتي البحر الأحمر، وهو ما يُعطل المبادرة في واحدة من نقاطها الحيوية”. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلنت الصين عن مبادرة “الحزام والطريق”، لتكون صيغة للتعاون بين آسيا وأروبا، بحيث يعبر مصطلح “الحزام” عن الطريق البري من الصين حتى أوربا، فيما يعبر مصطلح “الطريق” عن الشبكة البحرية بين الموانئ الرئيسة في المحيط الهندي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأروبا. 

وفي السنوات اللاحقة، انضم للمبادرة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية عبر العالم، وأصبحت واقعًا معاشًا وتحركًا فعليا يتجلى في إدراج الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وغيرهما، هذه المبادرة في مضمون قراراتهم المهمة.

وظهرت المبادرة تحت شعار “حزام واحد طريق واحد”، بحيث تتكامل مشروعات شبكات الطرق وسكك الحديد البرية مع شبكات الملاحة والنقل البحري. 

وتبدو أهمية اليمن ومصر في “مبادرة الحزام والطريق” في الموقع الجغرافي لكلٍ منها، حيث تقع سواحل وموانئ البلدين في محطات متوسطة من العالم، وهو ما يزيد من جدوى إقامة مشاريع متعددة تتمتع بالمزايا النسبية، لقربها من مناطق الاستهلاك في الشرق الأفريقي أو في حوض البحر المتوسط.