اعتبرت منظمة “سام” للحقوق والحريات، السبت 3 أغسطس/آب 2024، قضية القائد الأمني المثير للجدل “يسران المقطري”، انعكاس لـ“غياب” سيادة القانون في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقالت “سام”، في بيان، وصل “بران برس” نسخة منه، إن “إعلان مكتب أمن عدن ، الخميس الماضي 1 أغسطس 2024، اعتبار القائد الأمني يسران المقطري، فار من وجه العدالة، يثير تساؤلات عميقة حول مدى سيادة القانون في المدينة”. معتبرة “هروب المقطري يرتبط بشكلٍ وثيقٍ بتنامي نفوذ المليشيات المسلحة”.

وأضافت أن “حالة الفراغ الأمني التي تعيشها عدن، في ظل وجود هذه المليشيات التي تعمل خارج إطار القانون، والمتورطة في جرائم خطيرة، قد خلق بيئة خصبة لانتشار الفوضى وانفلات الأمن”.

وذكرت أن “ما يزيد من تعقيد الأزمة، وجود أجندات سياسية ضيقة ودعم داخلي وخارجي لهذه المليشيات، بشكل  يساهم في إطالة أمد الصراع ويقوض أي محاولات لإعادة الاستقرار إلى المدينة”.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن “هروب المقطري يُظهر كيف يمكن أن تؤدي الانقسامات الداخلية وضعف مؤسسات الدولة إلى تفشي الفوضى، مضيفة: يؤكد هذا الهروب أن غياب سلطة القانون يفتح المجال أمام المليشيات التي تعمل بشكل مستقل، مما يزيد من حالة الانعدام الأمني ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا”.

وعن القيادي الأمني “يسران المقطري”، قالت “سام”، إنه “لعب دورًا رئيسيًا في انتهاكات حقوق الإنسان في عدن، وتعزيز الفوضى خارج رقابة القانون، من خلال سلطته كقائد جهاز مكافحة الأرهاب”.

وأضافت أنه “اتهم بارتكاب العديد من الجرائم، بما فيها عمليات الاغتيالات، والخطف، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب في السجون، مما أثر سلبًا على حياة المدنيين وأدى إلى انعدام الثقة في القوى الأمنية الرسمية”. مؤكدة أن “هذا الوضع يُبرهن على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لردع هذه المليشيات وتفكيك أنشطتها”.

ولفتت “سام”، إلى تحذيراتها السابقة من “تغول سلطة المليشيات التي مارست وما زالت مهام وسلطات الدولة، كالقبض والتحقيق وإدارة سجون خارج رقابة القضاء”. وقالت: “أصبح قادة المليشيات، يديرون مربعات أمنية مستقلة، لا رقيب عليهم، ويمارسون فيها انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، كالإخفاء القسري والتعذيب”.

وعن قضية المقطري، قالت “سام”، إنه ”لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تغول المليشيات خارج رقابة وإشراف الدولة اليمنية، والفساد المستشري في الأطر الأمنية الذي شكل حائط صد أمام محاولات تطبيق القانون وعزز من قوة المليشيات”.

وشددت “سام”، في بيانها، على ضرورة “اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، بما في ذلك وضع آليات واضحة لمحاسبة الفاسدين وضمان الشفافية في جميع العمليات الأمنية”.

ودعت إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها ضرورة ضم كافة الأجهزة الأمنية إلى القوات الشرعية، ووضعها تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، مشددة على ضرورة أن “تكون هناك استجابة شاملة تُعنى بمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وتقوية الأطر القانونية، وتوفير التأهيل المناسب للكوادر الأمنية”.

وأكّدت أن “الوضع الأمني في عدن يتطلب اهتمامًا عاجلًا وجهودًا متكاملة لتصحيح المسار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، معتبرة “معالجة قضية يسران المقطري تمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه”.

ومساء الخميس 1 أغسطس/ آب 2024، أعلن مدير شرطة عدن (جنوبي اليمن) اللواء مطهر الشعيبي، نتائج التحقيقات في قضية اختطاف الشيخ "علي عبدالله عشال الجعدني" والذي اختطف في 12 يونيو/ حزيران الماضي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد والخاضعة أمنيا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكر "الشعيبي"، في إيجاز صحفي مصور، تابعة "برّان برس"، أسماء المتهمين الرئيسين في القضية، مبيناً صدور أوامر قبض قهرية بحقهم، وهم "يسران المقطري وسامر الجندب وأحمد زيدان وسميح النورجي، وتمام البطة وبكيل مختار ومحمود الهندي".

وأفاد أن قائد مكافحة الإرهاب في عدن، “يسران المقطري” ونائبه “سامر الجندب” فرا إلى خارج البلاد، بعد يومين من اختطاف “علي عشال الجعدني” أي في 16 يونيو/ حزيران.

وأوضح "الشعيبي"، أنه “تم مخاطبة وزير الداخلية لمخاطبة الإنتربول بالعمل على القبض عليهم وتسليمهم للسلطات الوطنية”.

وتقول قبائل محافظة أبين التي ينتمي لها “الجعدني”، إن الأخير، اختطف في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في 12 يونيو/ حزيران ولم يعرف مصيره حتى الآن، مطالبة السلطات في عدن بالكشف عن مصيره.

وفي 14 يوليو/تموز 2024، أصدر النائب العام، القاضي “قاهر مصطفى”، قرارًا يقضي “بتكليف القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالمغني، رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء “عشال”.

وقضت المادة الثانية من القرار “بتخويل رئيس المكتب الفني صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة في القضية”.

واليوم السبت، قال مراسل "برّان برس" إن حشود شعبية تتوافد منذ الظهيرة إلى ساحة العروض بمديرية خور مكسر في عدن للمشاركة في التظاهرة السلمية (مليونية عشال) ، للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف عشال، وسط أنباء عن ضحايا جراء محاولة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، منع المشاركين من دخول الساحة.