أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، الأحد 4 أغسطس/آب 2024، بتفقد فريق من وزارة النفط والمعادن، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، مواقع التعدين على طول الشريط الساحلي الواقع بين محافظتي عدن وحضرموت (جنوب اليمن).

وقالت الوكالة إن الفريق ضم عضو مجلس الشورى مستشار وزير النفط والمعادن الدكتور رشيد بارباع، والوكيل المساعد للوزارة يوسف أحمد، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد يماني”. مضيفة أنه اطلع على “جهود فريق الهيئة لتنفيذ مسح جيولوجي وجيوكيمائي بالشريط الساحلي”. 
وأكد الدكتور رشيد بارباع، “أهمية هذه الجهود” التي قال إنها “تساهم في تعزيز الثروات الوطنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين”، وفق ما نقلته الوكالة.

ومن جانبه، أشاد المهندس يماني، بـ“جهود كوادر الهيئة الفنية والاستكشافية في تنفيذ الدراسات الأولية لإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين”. 

ويعد هذا أوّل تحرك للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتنفيذ مسوحات جيولوجية وجيوكيمائية في البلاد، حيث توقفت كافة الأنشطة الاستثمارية في قطاع التعدين منذ اندلاع الحرب إثر اجتياح جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2024.

وفي العام 2009، كانت الحكومة اليمنية قد بدأت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والقانونية في قطاع التعدين، ضمن مساعيها لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى قطاع المعادن الغني في اليمن، متوقعة أن يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزينة العامة للدولة نحو مليار دولار سنوياً.

وحينها، توقعت مؤسسة التمويل الدولية (ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي)، أن يرفد قطاع المعادن في اليمن الخزينة العامة للدولة مليار دولار سنوياً، في حال استغلال إمكانياته، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التعدينية.

وتمتلك اليمن فرص استثمارية واعدة في قطاع التعدين، والذي يضم العديد من المعادن الفلزية كالذهب، والفضة، والحديد، والزنك، والرصاص، والنحاس، والنيكل، إضافة إلى المعادن الصناعية كالحجر الجيري، والجبس، وأحجار البناء، والجرانيت، والرخام، وغيرها من المعادن.