طالبت وقفة احتجاجية في محافظة مأرب الإثنين 5 أغسطس/ آب 2024، كلاً من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالعمل الجاد لإلغاء أوامر إعدام أصدرها الحوثيون بحق العشرات من المختطفين في سجون الجماعة بصنعاء.

الوقفة التي دعا لها أهالي المختطفين من أبناء أمانة العاصمة صنعاء، طالبت كذلك المبعوث الأممي والحكومة إلى العمل على الإفراج الفوري عن المختطفين ورد الاعتبار لهم، مع "تعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم جراء الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب".

ودعا بيان الوقفة النائب العام في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن إلى وقف عبث الحوثيين بالقضاء، مشيراً أن جماعة الحوثي تستمر في إصدار قرارات الإعدام بحق المئات من المختطفين في سجونها بصنعاء.

واعتبر البيان قرارات الإعدام الحوثية قرارات مسيسة وغير شرعية كونها صادرة من جماعة انقلابية متمردة على الدولة الجمهورية.

وفي الوقفة رفع المشاركون صور المختطفين، ولوحات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين، وايقاف عبث الحوثي بالقضاء.

وفي تقرير حديث، أوضحت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، أن “السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والاعدام”.

وشملت هذه الأحكام، وفق المنظمة، “630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء”.

وقالت “رايتس رادار”، إن “صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى جماعة الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي”.

واعتبرت المنظمة الدولية، “استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة”.