قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، "رشاد العليمي" الإثنين 5 أغسطس/ آب 2024، إن التراجع عن قرارات البنك المركزي الأخيرة كان “تغليباً لمصلحة الشعب".

جاء ذلك في مقابلة (مسجلة) للعليمي قبيل مغادرته محافظة حضرموت النفطية (جنوبي شرق اليمن) التي زارها لأيام مع قناة حضرموت الحكومية، وبثت مساء اليوم، تابعها محرر “برّان برس”، أشار فيها إلى "جهود الإصلاحات الاقتصادية الحكومية واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات".

وقال إن “قرارات البنك المركزي تأتي في إطار سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الجهاز المصرفي في المناطق الخاضعة لها بالقوة".

وعن التراجع عن القرارات الأخيرة، قال “العليمي” إنها "كانت من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرص عليها مجلس القيادة عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل".

وعند سؤاله عن أداء مجلس القيادة الرئاسي، قال “العليمي” إنه "كان يتمنى بأن لا يتولى قيادة البلاد في هذه الظروف"، مبيناً أنه “غير راض تماما عن أداء المجلس والحكومة".

ووصف مطالب أبناء محافظة حضرموت السياسية بـ“المشروعة”، مؤكداً التزام المجلس بمواصلة معالجة تلك المطالب السياسية، التي قال إنها “صارت ممثلة في المؤسسات المركزية، كما انها اليوم تدير شؤونها المحلية في كافة المجالات".

وأشار في المقابلة إلى حرص المجلس والحكومة، والسلطة المحلية على الوفاء بالمطالب الخدمية المشروعة لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية.

وذكر أن المجلس والحكومة، يدعما مطالب حضرموت، كما أنهم يعطونها الاولوية والمكانة التي تستحق، نظرا لما تتمتع به من امكانيات، فضلا عن خصوصيتها كنموذج للسلام والأمن والاستقرار، والاعتراف بالآخر، وحاضنة لكل اليمنيين.

وعن حصة حضرموت من النفط، أفاد "العليمي" بالتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقرار منح المحافظة حصتها المعتمدة من عائدات الصادرات النفطية، مبينا أن “الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على إعطاء حضرموت مشاريع إضافية في حال عادت إيرادات الدولة، وتحقق السلام والأمن في البلاد".

وأشار في ردوده إلى محاولة استغلال مطالب حضرموت لتعطيل مصالح الناس وتعكير الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنه" أمر غير مقبول”، وفق تعبيره.

وقال: "حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للأمن والاستقرار بكل اطيافها ومكوناتها".

وعن زيارته الأخيرة للمحافظة أشار "العليمي" إلى أنها هدفت "إلى الاطلاع على أحوال المواطنين، ومستوى تنفيذ المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها في الزيارة الماضية ودعم جهود السلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها الحتمية".

واوضح أن “مستوى الإنجاز في تلك المشاريع تراوح بين 40 الى 60 % باستثناء المدينة الرياضية التي تأخر العمل فيها لظروف عدة، بينها استمرار توقف الصادرات النفطية جراء هجمات الحوثيين وحرمان الدولة حوالي 70 % من مواردها، بما فيها 20 بالمائة حصة محافظة حضرموت التي كانت تخصص لصالح مشاريع التنمية في المحافظة".

وأشار إلى الإعلان عن مشروع إنشاء محطة كهربائية جديدة بقدرة 100 ميجا وات في محافظة حضرموت، منها 50 ميجا وات في الوادي ومثلها في الساحل، بتمويل مشترك من الحكومة، والسلطة المحلية.

وتطرقت المقابلة إلى الملف الاقتصادي، والذي قال عنها بأن "المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني متعددة الأوجه، منها عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية".

وذكر أن الحوثيين امتداد لمشروع تدميري للمنطقة كلها". وقال: “هناك مشروعان في المنطقة العربية، المشروع الأول تقوده إيران وهو مشروع تدمير وتخريب وفوضى ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة كلها من العراق الى لبنان الى سوريا، وهناك مشروع آخر هو مشروع تنمية واستقرار وسلام وتطوير تقوده الدول المعتدلة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ودول مجلس التعاون، ونحن في الحكومة الشرعية جزء من هذا المشروع".

ولفت إلى أن "المعركة هي كر وفر ونحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة وأن هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها إعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق اي مصالح أخرى" محملاً الحوثيين وإيران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وايقاف عجلة التنمية والتصدير.

وقال رئيس مجلس القيادة في اليمن "إن القضية الجنوبية حاضرة في صدارة اولويات فريق التفاوض الحكومي في اي محادثات سلام مقبلة”، منوها إلى أنه “تم مناقشة القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، ولها وضع خاص، وفي مقدمة أي مشروع للمفاوضات القادمة".