اتهمت “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، بأنها “تعرقل أعمال الإغاثة وتُفاقم تفشي الكوليرا القاتل في أنحاء البلاد”.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، اطلع عليه “بران برس”، إن الحوثيين احتجزوا “موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات أخيرة”.

وأضافت أن البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، ما أدى إلى وفاة 258 شخصا على الأقل، وفقا لشخص يعمل مع “مجموعة الصحة في اليمن”. 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “العوائق التي تواجه أعمال الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخاصة الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا”. 

وأضافت في البيان، أنه “مات حتى الآن أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، وإقدام الحوثيين على احتجاز عمال الإغاثة يشكل تهديدا خطيرا يفاقم القيود على المساعدات المنقذة للحياة”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في البيان، إن “إقدام السلطات الحوثية على عرقلة وصول المساعدات عبر الشروط البيروقراطية الشاقة وغير المبرَّرة فاقم انتشار الكوليرا”.

وأضافت: “رغم دعوة وكالات الإغاثة إلى تقديم المساعدات والتمويل بعد تفجّر أعداد الحالات خلال الربيع، تستمر السلطات في فرض شروط معقّدة على الوكالات من أجل الاستمرار في نشاطاتها، وقد توقف العديد من البرامج في انتظار التصاريح”.

ونقلت عن أشخاص عدة يعملون في وكالات إغاثة، قولهم إنهم عانوا للحصول على الموافقة لبدء برامجهم في مكافحة الكوليرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقد انتظروا في بعض الحالات لأشهر. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وبعد سنوات من المفاوضات التي وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “فاشلة”، قرر “برنامج الأغذية العالمي”، “إيقاف المساعدات الغذائية مؤقتا” في مناطق الحوثيين. 

فيما قالت منظمات إغاثة أخرى عديدة إنها تعاني لمواصلة عملياتها في مناطق الحوثيين بسبب القيود الواسعة ومحاولات الحوثيين السيطرة على برامجهم، وفق المنظمة.

وحاليًا، قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن “أكثر من 18 مليون من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ويُخَفَّض تمويل وكالات الإغاثة كل عام، لأسباب منها القيود المفروضة على المساعدات من قبل الجهات الحاكمة”. 

وأضافت أن “البنية التحتية للرعاية الصحية المتضررة بشدة في اليمن، ونقص مياه الشرب المأمونة، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتزايد مستويات رفض اللقاح والتردد لدى الحوثيين بشأن اللقاح، وفقا لعدة مصادر، سهلت انتشار الكوليرا وتأثيرها في اليمن”.

وعن المختطفين، قالت هيومن رايتس ووتش إن سلطات الحوثيين اعتقلت أيضا “ما لا يقل عن 12 من موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني منذ 31 مايو/أيار”، مضيفة أن “عدد المحتجزين مستمر بالتزايد”. 

وأوضحت أن موجة الاعتقالات والاتهامات بالتجسس التي شنها الحوثيون مؤخرا طالت أشخاصا يجمعون البيانات لوكالات الإغاثة، ما يشير إلى الخطر الجسيم الذي يواجه الموظفين خلال تأدية هذا العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. 

ونقلت عن طبيب في وكالة إغاثة، قوله إن “العمل في الشمال يستحيل أكثر فأكثر. تخطينا جميع الإشارات الحمراء. هل نريد الاستمرار على هذا الشكل؟”.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن هذه الاعتقالات تركت العديد من الوكالات تتساءل عما إذا كانت ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية بأمان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو كيف ستستمر، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم تفشي الكوليرا الحالي.

وطالبت المنظمة “جميع أطراف النزاع إنهاء انتهاكاتهم وتجاوزاتهم لحق اليمنيين في الصحة”، مطالبة الحوثيين بـ“إنهاء اعتقالاتهم التعسفية للعاملين في المجتمع المدني والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية”.

ومطلع يونيو/حزيران المنصرم، بدأت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، بشن حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، اتهم وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية أحمد عرمان، جماعة الحوثي بـ“مواصلة حملة اعتقالات ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء”، مؤكدا أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.