أفادت مصادر قبلية، الخميس 8 أغسطس/آب 2024، باحتشاد قبائل غرب محافظة حضرموت (شرقي اليمن) إلى مطارح قبلية أقاموها في منطقة "العبر"، تلبية لدعوة "حلف قبائل حضرموت" للتصعيد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها للمطالبة بحقوق أبناء المحافظة.

وقالت المصادر لـ"برّان برس"، إن قبائل "الصيعر وكندة والكرب ونهد وآل بريك وبني مرّة وآل جعدة"، احتشدت اليوم في مطارح قبلية أقامتها في "العَبر" غرب محافظة حضرموت استجابة لدعوة حلف قبائل حضرموت للتصعيد ضد الحكومة للمطالبة بحقوق أبناء المحافظة من الثروة والشراكة السياسية.

وأكدت المصادر أن قبائل الصعير ومن معهم من قبائل مديريات غرب حضرموت نصبوا نقاط تفتيش قبلية مسلحة على الطريق الدولي في مديرية العبر. 

وفي كلمة ألقاها، مدير عام مديرية العبر، عضو رئاسة حلف قبائل حضرموت، "سالم بن مبارك الصيعري" أمام القبائل المحتشدة، أكد تأييدهم ومساندتهم الكاملة لمطالب أبناء حضرموت التي نادى بها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.

وقال “الصيعري” وهو رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع في المديريات الصحراوية الغربية، إن المطالبة بحقوق حضرموت “حق شرعي لهم كفله النظام والقانون”. 

وأشار إلى أنهم منذ فتره طويلة يناشدون بتلك الحقوق المشروعة، وسرعة توفير وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في مديرية العبر التي يقع في نطاقها منفذ الوديعة الذي قال إنه “يرفد ميزانية الدولة بالمليارات شهرياً”.

وعبر عن أسفه لعدم وجود أي تجاوب أو تلبية ولو لجزء من تلك المطالب الأساسية للمواطنين في مديرية العبر، التي قال إنها تعتبر من مناطق الامتياز.

والأسبوع الماضي، احتشد مسلحون قبليون من مناطق هضبة حضرموت في مطارح قبلية، قالوا إنها تلبية لدعوة سابقة حلف قبائل حضرموت، لمنع تصدير النفط من المحافظة حتى استجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمطالب أبناء المحافظة.

وكان حلف قبائل حضرموت، قد أمهل الحكومة اليمنية المعترف بها، 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه المتمحورة حول "شراكة حقيقية فاعلة" بشأن المخزون النفطي في ميناء ضبة وحقل المسيلة.

بدوره، وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مطالب أبناء محافظة حضرموت السياسية بـ“المشروعة”، مؤكداً التزام المجلس بمواصلة معالجة تلك المطالب السياسية، التي قال إنها “صارت ممثلة في المؤسسات المركزية، كما انها اليوم تدير شؤونها المحلية في كافة المجالات".

وأشار" العليمي”، في مقابلة متلفزة مع تلفزيون حضرموت الرسمي، إلى حرص المجلس والحكومة، والسلطة المحلية على الوفاء بالمطالب الخدمية المشروعة لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية.

وذكر أن المجلس والحكومة، يدعما مطالب حضرموت، كما أنهم يعطونها الاولوية والمكانة التي تستحق، نظرا لما تتمتع به من امكانيات، فضلا عن خصوصيتها كنموذج للسلام والأمن والاستقرار، والاعتراف بالآخر، وحاضنة لكل اليمنيين.

وعن حصة حضرموت من النفط، أفاد "العليمي" بالتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقرار منح المحافظة حصتها المعتمدة من عائدات الصادرات النفطية، مبينا أن “الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على إعطاء حضرموت مشاريع إضافية في حال عادت إيرادات الدولة، وتحقق السلام والأمن في البلاد".

وأشار في ردوده إلى محاولة استغلال مطالب حضرموت لتعطيل مصالح الناس وتعكير الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنه" أمر غير مقبول”، وفق تعبيره.

وقال: "حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للأمن والاستقرار بكل اطيافها ومكوناتها".