قال تقرير حديث صادر عن الإتحاد اليمني للسياحة، الخميس 8 أغسطس، إن حجاج اليمن لموسم حج هذا العام 1445هـ، واجهوا في مشاعر "عرفات" أسوأ موسم منذ 20 عاماً.

التقرير الذي وصل "برّان برس"، نسخة منه، سرد أبرز الإخفاقات التي تعرض لها موسم الحج الماضي، مشيراً إلى أن فشل وزارة الأوقاف والإرشاد ظهر في "مرحلة المخيمات والمشاعر المقدسة".

وقال: “من المتعارف عليه أن مكوث الحجاج في المشاعر المقدسة والتنقل بينها، يبرز فيها نجاح أي بعثة للحج عربية أو إسلامية، في حين أن بعثة الحج اليمنية كان لها عدد من الإخفاقات في المشاعر”.

وبدأت “الإخفاقات” التي تحدث عنها التقرير “مع استلام مخيمات منى بنقص في المساحة والذي قام الحجاج بدفع قيمتها"، مشيرًا إلى أن الحجاج اليمنيين “لم يجدوا أماكن لهم في كلٍ من منى وعرفة".

وأضاف: "وصل الحجاج يوم التروية ومخيمات منى والكهرباء مفصولة، كما أن كثيراً من المكيفات غير صالحة، ورغم المناشدات قضى نسبة كبيرة من الحجاج يومهم الثامن من ذي الحجة في منى من غير كهرباء أو تكييف".

وبيّن أن “الحجاج انتقلوا إلى مخيمات عرفة ليلة اليوم التاسع من ذي الحجة وهناك وجدوا سوءاً في إدارة توزيع المخيمات بين الوكالات"، لافتاً إلى أن "المخيمات لم تسلم للوكالات إلا قبل وصول الحجاج إلى عرفة بساعات".

ووفقاً لتقرير الإتحاد اليمني للسياحة “عانى مجموعة من الحجاج من عدم وجود مأوى لهم، وقد اشتكى كثير منهم من قلة أماكن قضاء الحاجة، (دورات المياه) وازدحام الصفوف، أمام أبواب الحمامات تحت شمس حارقة وصلت درجتها إلى فوق الـ 50 درجة".

إلى ذلك، تحدث التقرير عن شكوى كثير من الحجاج من تأخر وصول الحافلات يوم عرفة عن موعدها المقرر عند الساعة الخامسة عصراً.

وقال إن ذلك “يحصل لأول مرة منذ 20 عاماً، بأن تتأخر الحافلات إلى ما بعد منتصف الليل، في الوقت الذي كان فيه الحجاج اليمنيون يشاهدون وصول حافلات جميع حجاج الدول الأخرى باستثناء باصاتهم".

ووصف التقرير ما حصل بـ“الكارثة”، والتي غاب عنها مسؤولو وزارة الأوقاف حد تعبيره، متهما الوزارة بأنها “تركت الوكالات تواجه هذه المشكلة أمام حجاجها وكانت عاجزة عن حلها كون هذا الموسم هو الوحيد الذي لم تسلم فيه الحافلات للمشرفين التابعين لها".

وأشار إلى أن استمرار الإنتظار “دفع حجاجاً من اليمنيين إلى المشي على أقدامهم من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى الجمرات، وأغلبهم كان من النساء وكبار السن”.

وأورد التقرير، مشكلات أخرى قال إنها رافقت الموسم، والتي بدأ منذ الإعلان عن التسجيل الذي أوضح أنه تأخر عن موعده.

وأشار إلى أن الشركات والوكالات المعتمدة واجهت ولأول مرة باستثناء عام جائحة انفلونزا الخنازير، ضعفا شديدا في الإقبال على التسجيل وهو ما اضطرها إلى عمل تخفيض عن سعر البرنامج المحدد وعمولات للوسطاء بمبالغ كبيرة مما جعل البعض يخرج من غير أرباح تذكر وتعرض آخرين لخسائر غير متوقعة.

وخلاف ذلك، قال الاتحاد اليمني للسياحة، إن الوزارة هذا العام “تجاوزت معاناة حج موسم 1444 خاصة في مكة، حين ألزم وزير الأوقاف حينها الوكالات إلى الاستئجار في مجمع أبراح واحد، وهو ما دفع الحجاج حينها من الشكوى لبُعد تلك الأبراج عن الحرم المكي وعن الجمرات ومخيمات منى".

وأضاف: "بعد أن أثبتت كافة التقارير فشل تلك التجربة عادت الوزارة هذا الموسم، لترك الحرية للوكالات، في اختيار مساكن الحجاج كما كانت سابقا في مكة والمدينة"، لافتاً إلى أن الوكالات في جو تنافسي قامت باستئجار أفضل الخيارات المتاحة في مكة والمدينة حيث كانت الفنادق الأكثر تميزاً.

أما عن النقل الجوي، فقال: "ألزمت وزارة الأوقاف الوكالات باستلام قيمة تذاكر الطيران وتوريدها لحساب الأوقاف في بنك القطيبي بعدن، وهو ما ترتب عليه خلاف بين إدارة الخطوط الجوية اليمنية عن مكان التوريد، بصنعاء أم عدن"، مشيراً إلى أن “الخلاف انتهى بتدخل من السطات السعودية”.

وأشار إلى ما رافق ذلك من خلاف إداري في إدارة الخطوط الجوية اليمنية. وقال: "وصل أقصى مداه حين تم وضع أسعار زائدة على أنظمة مكاتب السفريات في المحافظات الشمالية، وإغلاق الأنظمة في تلك المكاتب".

كما تطور الخلاف، وفقاً للتقرير، إلى احتجاز عدد من الطائرات في مطار صنعاء، وتعليق رحلات عدد أكثر من ألف حاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة.

والإتحاد اليمني للسياحة هو إحدى منظمات المجتمع المدني، يعمل على تنسيق التعاون بين وكالات السياحة والسفر والنقل ووكالات الحج والعمرة وحماية حقوقها والدفاع عنها، وهمزة وصل دائمة.

وفي وقت سابق، تم تسريب وثيقة صادرة عن وزير المالية يتهم فيها الأوقاف بعدم التزامها بتقديم خطة نفقات خدمات الحجاج لهذا العام.

والوثيقة المسربة هي مذكرة من وزير المالية “سالم بن بريك” إلى وزير الأوقاف والإرشاد “محمد عيظة شبيبة” بتاريخ 11 يونيو/حزيران يعتذر فيها عن البت في طلب تعزيز مبلغ 2 مليون ريال سعودي لمواجهة نفقات بعثة الحج للموسم الحالي.

واتهم وزير المالية في المذكرة، التي اطلع عليها حينها “برّان برس”، وزارة الأوقاف بعدم الالتزام بتقديم خطة إنفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج لموسم الحج 1445هـ.

وقال إن وزارة الأوقاف “عمدت إلى صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين مبلغ أكثر من 337 مليون ريال سعودي، دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب”.

وزارة الأوقاف، حينها أصدرت بيانا اطلع عليه “برّان برس”، عبرت فيه عن استغرابها من تسريب تلك الوثيقة، وقالت إنها تحتفظ بحقها القانوني للرد، فيما وصفت الاتهامات الموجهة لها بـ “المزاعم”.

وقالت إنها على استعداد للرد على نشر مثل هذه الوثائق بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، واحتفاظها لكامل الوثائق المدعّمة لماورد وعرضها على الجهات الحكومية المختص، ولوحت أنها قد تضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق، حد قولها.

واتهمت وزارة الأوقاف أطرافا قالت إنها “فقدت مصالحها درجت على تبني معلومات مضللة، وشن حملات تشويه ظالمة ضد قيادة وزارة الأوقاف”.

وشددت على “التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وحرصها على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”.

ورحبت وزارة الاوقاف والارشاد، بأي انتقادات بنَّاءة والتي من شأنها تطوير أداء المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، ودعم الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الإنفاق.