أفادت دارسة تحليلية حديثة، السبت 10 أغسطس/ آب 2024، بأن بعض الأطراف في اليمن عملت على إرباك الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" إلى محافظة حضرموت (جنوبي شرق البلاد) من خلال توتير "الأجواء المصاحبة لها".

وتوصلت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، اطلع عليها “برّان برس”، إلى ذلك، مستدلةً بـ "غياب أعضاء مجلس القيادة المحسوبين على "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بمَن فيهم فرج البحسني، المحافظ السابق لحضرموت"

ووفق الدراسة التحليلية، استمر الإعلام المحسوب على "الانتقالي" في تحريض أبناء حضرموت وإثارتهم، بينما أعلن أحمد سعيد بن بريك، القيادي في "الانتقالي" في اتِّصال مع "ابن حبريش"، عن تضامنه الكامل، وموقفه الداعم والمساند لمطالب حضرموت التي تبنَّاها "حلف قبائل حضرموت"، وذات الأمر قام به البحسني.

الدراسة، أفردها مركز المخا للدراسات لأسباب وسيناريوهات تصعيد "حلف قبائل حضرموت" تجاه الزيارة التي استمرت ما يقارب 15 يوماً، لافتاً إلى توافر "العديد مِن العوامل التي تجعل التوتُّر حاضرًا في محافظة حضرموت".

وقالت إن من العوامل التي تقف خلف التصعيد الذي تبناه كل من "مؤتمر حضرموت الجامع" و"حلف قبائل حضرموت"، برئاسة عمرو بن حبريش، ضدَّ السلطة المحلِّية، وزيارة رئيس مجلس القيادة إلى حضرموت، "تزايد الحديث عن تسوية سياسية تنطوي على تقاسم عوائد النفط والغاز بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وقرب تصدير النفط" مبينة أن ذلك "أحدث إنعاشًا في التوتُّر والاحتقان في المحافظة".

وأشارت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كعامل آخر، بعد أن "شهدت مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تدهورًا مروِّعًا في الأوضاع المعيشية، بسبب منع تصدير النفط منذ أكتوبر 2022م، بالإضافة إلى تراجع حجم الأموال التي كانت تضخها بشكل أو بآخر دولتا "التحالف العربي" في الإشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتَّحدة.

وقالت إن ذلك التدهور كان له أثر مُضاعف في حضرموت، فقد حرمها منع التصدير مِن موارد مالية كبيرة كانت تحصل عليها مقارنة ببقيَّة المحافظات، إذ كانت تحصل على 25% مِن عائدات تصدير النفط الذي يستخرج مِنها.

ويرى مركز المخا للدراسات أن "تراجع الموارد المالية للسلطة الشرعية وقيمة العملة الوطنية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية في محافظة حضرموت بشكل كبير، وهو ما خلق تذمُّرًا شعبيًّا واسعًا، ساهم في تجاوب أفراد القبائل مع المطالب التي رفعها "مؤتمر حضرموت الجامع" والاستنفار الذي قام به "حلف قبائل حضرموت"، كما أنَّه خلق تعاطفًا شعبيًّا نسبيًّا مع تحرُّكات "حلف قبائل حضرموت".

وتطرقت الدراسة إلى عامل ثالث من عوامل التصعيد، الذي قالت إنه يتمثل "بسوء إدارة المحافظة" لافتة إلى أن المحافظة لم توفق خلال العقد الأخير على الأقل بمحافظ يتَّسم بالكفاءة والفعالية، يكون محلَّ إجماع بين المكوِّنات السياسية والاجتماعية، وهو ما فوَّت عليها فرصًا حقيقية للتنمية والاستقرار على النحو الذي توفَّر لمحافظة مأرب في ظلِّ محافظها الحالي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، ومحافظة شبوة أثناء إدارتها مِن قبل المحافظ السابق، محمَّد بن عديو، خلال الفترة (26 نوفمبر 2018م- 25 ديسمبر 2021م).

كما أشارت إلى ما أسمته "صراع المصالح" بين المحافظ "مبخوت بن ماضي" ووكيل المحافظة "ابن حبريش"، منوهة إلى أن الأخير كان يحصل على مخصَّصات مالية مِن جهات عليا ثمَّ توقَّفت، كما كان يحصل كذلك على كمِّية مِن النفط يوميًّا مِن شركة "بترو مسيلة" ثمَّ خُفِّضت هذه الكمِّية.

ووفقاً للدراسة يحتدُّ الصراع بين الطرفين حول ضرائب القات، والذي كان "ابن حبريش" يحصل على نسبة مِنها، وحول مَن يقوم بنقل النفط الخام إلى عدن لتشغيل "محطَّة الرئيس الكهربائية"، ويحصل على عوائدها.

أما عن التسريبات حول إمكانية عودة تصدير النفط، كعامل آخر للتصعيد، أوضحت أن الخشية مِن إعادة تصدير النفط دون تفاهمات على حصَّة المحافظة هي أحد الأسباب المعلنة التي يرفعها "حلف قبائل حضرموت".

وفي دراسته أورد مركز المخا للدراسات عدداً من السيناريوهات، مشيراً إلى أن أزمة التصعيد في محافظة حضرموت ما زالت في حالة تفاعل، كما أنها "منفتحة على عدد غير قليل مِن المسارات المحتملة".

وأول هذه السيناريوهات وفقاً للدراسة، حدوث "صدام مسلح" إلا أنه محدود، وذلك بين الجيش وأبناء القبائل، وقال إنه "يعود ذلك إلى حالة التعبئة والاحتقان القائمة، وتراجع حضور المكوِّنات المدنية الحضرمية لصالح المكوِّنات القبلية".

وتجزم أن لتحريض "المجلس الانتقالي الجنوبي" مساهمة في التعبئة، مشيراً إلى أن "الانتقالي" يريد من ذلك أهدافاً مركَّبة، منها إضعاف أي حضور للسلطة الشرعية في محافظة حضرموت التي تعتبر المكوِّن الأهم في المحافظات الشرقية، ومِن ناحية أخرى يسعى لنقل الأضواء إلى التوتُّر في حضرموت عوضًا عن الاشتباك الحاصل في مدينة عدن بسبب تداعيات الإخفاء القسري لـ"علي عشَّال الجعدني".

وتوقعت أن “يستجلب الصدام وفقًا لهذا السيناريو تدخَّلا سعوديًّا مباشرًا يعمل على احتواء الخلاف، ويعيد ترتيب الأوضاع في المحافظة بناء على قواعد وترتيبات جديدة".

هذا ولا تستبعد الدراسة، بقاء الأوضاع على ما هي عليه كسيناريو آخر، بفعل استمرار الشخصيَّات والمكوِّنات الحضرمية التي تتصدَّر المشهد في معارضتها للوضع الحالي في المحافظة، وعدم قدرة أو رغبة مجلس القيادة الرئاسي على تقديم المزيد مِن التنازلات، في ضوء استمرار صعوبات تصدير النفط، لتعثُّر التفاهمات مع جماعة الحوثي.

وقالت إنه "يُعزِّز مِن هذا السيناريو عودة رئيس وعضوي مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض، وإعلان رئيس مجلس القيادة أنَّ الاتِّجاه نحو تشكيل لجنة مِن مختلف الجهات المعنية للنزول إلى محافظة حضرموت، والوقوف أمام أولويَّاتها الخدمية والإنمائية، والعمل على تحقيق تطلُّعات أبنائها في مختلف المجالات"

أما عن السيناريو، أشارت الدراسة إلى "حلول جزئية" وهي الحلول الي ستساهم في تفكيك الأزمة وامتصاص الاحتقان والتوتُّر القائم، وفقاً للتقرير.

كما لا يستبعد مركز المخا في السيناريو الرابع من "تغيير قيادة المحافظة" مبيناً أنه "السيناريو الأقل كلفة" متوقعاً أن يكون لذلك أثر كبير في تخفيف الاحتقان في المحافظة.

وتعيش محافظة حضرموت النفطية توتراً وتصعيداً سياسياً متمراً بدأ بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى المحافظة، في زيارة هي الثانية له، وجاءت مع احتقان الوضع نتيجة التدهور الاقتصادي وغياب الخدمات. 

ووصل الاحتقان ذروته بعد أيام من وصول "رشاد العليمي" إثر إمهال "حلف قبائل حضرموت" الحكومة الشرعية 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه المتمحورة حول "شراكة حقيقية فاعلة" بشأن المخزون النفطي في ميناء ضبة وحقل المسيلة.

وأعقب ذلك تواصل الاحتشاد للحلف آخرها الخميس (8 أغسطس/ آب) حيث احتشدت قبائل غرب محافظة حضرموت إلى مطارح قبلية أقاموها في منطقة "العبر"، تلبية لدعوة "حلف قبائل حضرموت" للتصعيد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها للمطالبة بحقوق أبناء المحافظة.

وقالت مصادر قبلية لـ"برّان برس"، إن قبائل "الصيعر وكندة والكرب ونهد وآل بريك وبني مرّة وآل جعدة"، احتشدت اليوم في مطارح قبلية أقامتها في "العَبر" غرب محافظة حضرموت استجابة لدعوة حلف قبائل حضرموت للتصعيد ضد الحكومة للمطالبة بحقوق أبناء المحافظة من الثروة والشراكة السياسية.

وأكدت المصادر أن قبائل الصعير ومن معهم من قبائل مديريات غرب حضرموت نصبوا نقاط تفتيش قبلية مسلحة على الطريق الدولي في مديرية العبر.

والأسبوع الماضي، احتشد مسلحون قبليون من مناطق هضبة حضرموت في مطارح قبلية، قالوا إنها تلبية لدعوة سابقة حلف قبائل حضرموت، لمنع تصدير النفط من المحافظة حتى استجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمطالب أبناء المحافظة.