|    English   |    [email protected]

مدير مكتب التخطيط في مأرب يتحدث لـ“بران برس” عن إعداد رؤية للإنتقال بالمحافظة من “ريفية” إلى “حضرية”

الاثنين 12 أغسطس 2024 |منذ 3 أشهر
المهندس صالح السقاف المهندس صالح السقاف

برّان برس- خاص:

كشف مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، المهندس صالح السقاف، الاثنين 12 أغسطس/ آب 2024، عن توجه السلطات المحلية بالمحافظة للانتقال بمأرب من محافظة ريفية إلى حضرية.

وفي إطار هذا التوجه، قال المهندس “السقاف”، في تصريح لـ“برّان برس”: عقدنا اليوم بمأرب الورشة الخاصة بتشكيل المكون الثالث لمشروع “تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)”، بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، موضحًا أن هذا هو “فريق التخطيط والادارة الحضرية”.

ويتكون الفريق، وفق “السقاف”، من 16 عضوًا يمثّلون 11 مكتبًا تنفيذيًا من المكاتب الحكومية وعضوين من القطاع الخاص، وعضوين من منظمات المجتمع المدني، وبإشراف الإدارة المحلية بالمحافظة. 

وأشار إلى أن الفريق سيعمل على مدى 9 أشهر في دراسة الوضع الحالي للمكاتب الخدمية، وكذا البنية التحتية بما فيها الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات والشوارع، وبقية المرافق الخدمية في المختلفة.

وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة سيعمل الفريق على إعداد الرؤية للانتقال بالمحافظة من محافظة ريفية إلى محافظة حضرية بحسب التصنيف المعتمد، والذي تبني عليه كثير من المنظمات والمانحين نوعية الدعم والمساندة، وفق السقاف.

وصباح اليوم، عقد بمدينة مأرب ورشة عمل لتدشين المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية الذي تنفذها منظمة غدق للتنمية، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي. 

وأكد “السقاف”، في تصريح صحفي خلال تدشين الورشة، أهمية المشروع في تأهيل السلطات المحلية والهياكل المجتمعية والمنظمات المدنية وتعزيز قدراتها وتنمية مواردها وتمكينها من القيام بمهامها بشكل مؤثر وفعال..

ولفت إلى أن موجات النزوح الجماعي إلى المحافظة، وما لحق بالمؤسسات والخدمات من تدمير جراء الحرب، ما أفقد غالبية السكان سبل العيش، وأربك السلطات المحلية وأعاقها مؤسساتها عن القيام بواجبها وأداء مهامها.

من جانبه، أوضح منسق مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية، هيثم إبراهيم، أن المشروع يساهم في تفعيل المشاركة المجتمعية في برامج وخطط التنمية المحلية، وتحقيق أهدافها وتوطينها بطريقة تشاركية تضمن انخراط الجميع في عمليات التخطيط التنموي والحضري.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لرفع قدرات السلطات المحلية في الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتعزيزها لضمان تحسين طرق تقديم الخدمات العامة، وتوسيع نطاق وصولها لتشمل الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وتحتضن محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، 2274453 نازحاً وبنسبة ‌‏73.67% من إجمالي النازحين في المحافظات المحررة، بحسب آخر إحصائية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وهي جهة حكومية.

مواضيع ذات صلة