جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 13 أغسطس/آب 2024، دعوتها للأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة موقتة للبلاد، بعد أن سيطرت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب على مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واعتقلوا عشرات الموظفين في منظمات دولية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية) في وقت متأخر الثلاثاء “نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن… لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها”.

وأضاف الإرياني، أن “هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنّتها مليشيا الحوثي”.

واتهم “الإرياني”، المجتمع الدولي بتبني موقف “متراخ في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية”، مطالبا إياه بـ”اتخاذ اجراءات قوية ورادعة” و”الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية”.

وأمس الثلاثاء، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من آب/أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء، واستولوا بالقوّة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اختطف الحوثيون 13 موظفًا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفًا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة. 

وزعم الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية” يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وكان مكتب المفوضية أبلغ الحوثيين في 30 تموز/يوليو، بـ”تعليق عمله” في صنعاء لأسباب أمنية. 

ومنذ 7 يونيو/حزيران الماضي، تشن جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عرمان، إن عدد المختطفين لدى الحوثيين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.

وكثيراً ما طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمميين دعوتها للوكالات والمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى “عدن”، المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، خصوصًا مع تزايد الاعتقالات لموظفي الإغاثة والعمل الإنساني في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.

والاثنين 5 أغسطس/آب 2024، قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمدعومة إيرانيًا، أصدرت قرار بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لها.