اتهمت أسرة المحامي المختطف "سامي ياسين" في مدينة عدن (جنوبي البلاد) المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن الخميس 15 أغسطس/ آب 2024، قيادياً في الانتقالي الجنوبي، بأنه يعرقل تنفيذ حكم قضائي بالإفراج عنه بعد 9 شهور من اعتقاله لافتة إلى أنه "يتدخل في شؤون العدالة".

وبحسب بيان لأسرة المحامي "سامي ياسين قائد مارش" اطلع عليه "برّان برس" فإن قائد قوات الحزام الأمني في محافظة عدن، "جلال الربيعي" يعمل على عرقلة تنفيذ قرار المحكمة الجزائية، ويتدخل في شؤون القضاء بشكل مقزز وفق تعبير البيان.

وذكر البيان أن "الربيعي" يعرقل تنفيذ قرار المحكمة" الصادر بتاريخ 24/7/2024م، والقاضي بالإفراج عن نجلها المحامي "سامي"، لافتاً إلى أنه قد سبق له اختطاف وإخفاء نجلها في سجن انفرادي سري تابع له لمدة أربعة أشهر بشكل قسري طيلة مدة إخفائه.

وقالت الأسرة "إن القائم بأعمال وكيل النيابة الجزائية المتخصصة رفض تنفيذ قرار المحكمة والإفراج عن نجلها المحامي سامي ياسين، إلا بموافقة قائد الحزام الأمني جلال الربيعي، والذي هو الآخر ما يزال يرفض الموافقة وتنفيذ القرار.

وفي 24 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أمراً يقضي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين، بعد 9 أشهر من اعتقاله تعسفاً، وتعرّضه للتعذيب والترهيب من قِبل قوات المجلس الانتقالي.

وكان "سامي" قد تعرض للاعتقال التعسفي، في 16 نوفمبر/ تشرين من العام الماضي (2023) من قِبل قوات الانتقالي بعد توجيه عدّة تهم له؛ من بينها التخابر مع الحوثيين.

عقب ذلك طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها المجلس الانتقالي الجنوبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، لافتة إلى أن "سامي" تعرّض للتعذيب، وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي، أثناء فترة احتجازه، ثم نقله إلى سجن "بير أحمد"، وتسريب صورة له -لاحقاً- وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات.

وتقول أسرة المحامي "سامي" إنه سبق أن تلقى تهديدات قبيل اعتقاله، من قِبل أشخاص في الأمن والسلطة القضائية تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بسبب عمله، بما في ذلك متابعته لقضية الصحفي أحمد ماهر المحتجز تعسفاً، والذي حكمت عليه ذات المحكمة بالسجن لـ 4 سنوات.