أفاد تحليل لمعهد دول الخليج العربية في "واشنطن"، الجمعة 16 أغسطس/ آب 2024، بأن نقطة الضعف الحقيقية لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب “تتمثل بضعفها الاقتصادي”، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي في عدن التي تم التراجع عنها كانت كفيلة بإسقاط الجماعة.

ويرى التحليل الذي أعده العضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن "جريجوري د. جونسن" وترجمه إلى العربية "برّان برس"، أن ما يمنع استغلال ضعف الحوثيين الاقتصادي بشكل كامل هي “المخاطر والعيوب المحتملة”.

وقال إن “تهديدات الحوثيين بتجديد الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، كبيرة للغاية لدرجة أن الرياض والأمم المتحدة أجبرتا الحكومة المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة على التراجع”، في إشارة إلى القرارات الاقتصادية التي أصدره البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد ثم تراجعت عنها الحكومة لاحقاً.

وأضاف: "هذا هو التحدي الذي يواجهه الحوثيون باختصار"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي “ليس مستعداً لحرب شاملة مع الجماعة، ولكن أي شيء أقل من ذلك من غير المرجح أن ينجح".

في مواجهة ذلك، أشار التحليل إلى أن المجتمع الدولي يحاول اتخاذ تدابير نصفية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، قال إنها "لا تفعل الكثير لإلحاق الضرر بالجماعة، في حين يزداد الحوثيون قوة، ويزداد الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى اليمنية غير المتحالفة مع الحوثيين في تشكيل مستقبل اليمن أكثر قتامة".

معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قال: "في الأشهر الأخيرة، وبينما كانت الولايات المتحدة تكافح لردع الحوثيين وإضعافهم، عملت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على زيادة الضغوط الاقتصادية على الجماعة بشكل كبير".

وبيّن أن "الاقتصاد، وخاصة الإيرادات والسيولة، هو نقطة ضعف الحوثيين، وهذا هو المكان الأكثر ضعفا بالنسبة للجماعة، وهذا هو بالضبط المكان الذي تضغط عليه الحكومة في عدن".

ومع ذلك، وفق التحليل فإن هذا النهج يحمل أيضا مخاطر كبيرة، ومن المرجح أن يدفع الضغط الاقتصادي المتزايد على الحوثيين إلى إعادة إشعال الهجمات على المملكة العربية السعودية، في حين أنه في الأمد البعيد قد يجعل إعادة توحيد اليمن في دولة واحدة مستحيلا تقريبا.

وأشار إلى أنه لذلك السبب وقفت كل من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ضد الإجراءات الاقتصادية للحكومة، مبيناً أن تلك "هي المعضلة في الصراع اليمني".

 وعن الحملة العسكرية للولايات المتحدة ضد الحوثيين، ذكر التحليل أن المجتمع الدولي “محاصر بين خيارين غير جذابين، أولها أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة تفتقران إلى الإرادة السياسية أو القدرة العسكرية اللازمة لإشراك الحوثيين بشكل كامل في صراع مفتوح لإلحاق الهزيمة الحاسمة بهم وتدميرهم”.

وأردف: "وحتى لو امتلكت الولايات المتحدة الإرادة السياسية، فإن هزيمة الحوثيين بشكل حاسم لن تكون سهلة أو سريعة أو حتى مضمونة. ومن المرجح أن تكون حربا طويلة ودموية وربما غير حاسمة".

الأمر الثاني، كما يرى "د. جونسن" بأنه "لم تنجح التدابير النصفية ضد الحوثيين، لافتاً إلى إنه في الجانب العسكري، “فشلت الجهود الأميركية لشن حملة قصف مدروسة، كما هو الحال على الجانب السياسي حيث حاول جميع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة المتعاقبين وفشلوا في استيعاب الحوثيين وإقناعهم بأن يكونوا جزءًا من حكومة وطنية".

وأضاف: "ومن خلال وضع الوضع الإنساني المزري في الاعتبار فضلاً عن العواقب الطويلة الأجل على وحدة الدولة اليمنية، عملت الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل أساسي على تمكين الحوثيين وإضعاف حلفائهم الظاهريين في الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

وتابع: "لا يوجد شيء أكثر وضوحا للدلالة على ذلك من جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتحييد الهجوم الاقتصادي الفعال للحكومة ضد الحوثيين".

وقال: "في الـ 7 يوليو/ تموز الماضي، ألغى البنك المركزي اليمني في عدن تراخيص ستة بنوك لفشلها في نقل مقارها من صنعاء، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، موضحاً أن هذه الخطوة كانت جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لعزل الحوثيين اقتصاديا من خلال إجبار الشركات والكيانات التي تدفع الضرائب على الخروج من صنعاء، حيث يستولي الحوثيون على الإيرادات والضرائب، وإعادتها تحت مظلة الحكومة".

وفي هذه الحالة، يقول معد التحليل، إن هذه الخطوة كانت لتقطع البنوك عن نظام الرسائل المصرفية الدولي سويفت، وإلى جانب وجود الحوثيين على قائمة "الإرهابيين العالميين المعينين خصيصا" كان من شأنه أن يعزل الحوثيين بشكل كبير ويزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم".

وذكر أنه "في أعقاب أمر البنك المركزي مباشرة، توقفت جميع التحويلات المالية بين الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة والأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون".

وأشار إلى أن الحوثيين مع أنهم "قاموا بتضخيم قيمة الريال اليمني بشكل مصطنع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، إلا إنهم اعتبروا إلغاء التراخيص، تصعيدًا كبيرًا، ومحاولة لزرع الفتنة وإثارة الاضطرابات بين السكان في المناطق التي يسيطرون عليها".

واعتبر التحليل إلغاء تراخيص البنوك بأنه كان “محاولة لتقويض وإضعاف سيطرة الحوثيين". وقال: "يتم تداول الريال اليمني بسعر يتراوح بين 525 و650 مقابل الدولار الأمريكي في المناطق الحوثية، بينما انخفض الريال في المناطق الحكومية إلى 1895 مقابل الدولار".