أفاد تقرير ميداني السبت 17 أغسطس/ آب 2024، بأن المساحة المزروعة بالمحاصيل تراجعت بنسبة 38% منذ عام 2010 وحتى 2022، في محافظة أبين (جنوبي اليمن) ما أدى إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في المحافظة.

وأرجع "التقرير" الذي أعدته "الدكتورة حكمت عبود" ونشره مركز المخا للدراسات اطلع عليه برّان برس" أسباب تراجع القطاع الزراعي إلى تغير المناخ والنزاع المسلح.

وأوضح أن النزاع المسلح الذي شهدته المحافظة أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، مع تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية الزراعية، وتراجع في الإنتاج الحيواني، ما زاد من معاناة السكان المحليين.

ومع أن التقرير أشار إلى أهمية الأودية والموارد المائية في تغذية القطاع الزراعي في أبين، ذكر أن تغير المناخ تسبب في انخفاض معدل التصريف المائي في الأودية، مما أثر سلباً على المحاصيل الزراعية.

وتطرق إلى قطاع الصيد البحري، الذي قال إنه يُعدّ مصدر دخل رئيسي للسكان إلا إنه تأثر هو الآخر بتدهور الظروف العامة في المحافظة.

وخلص التقرير، إلى التوصية بضرورة تحسين إدارة الموارد المائية في المحافظة، ودعم الفلاحين لتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية.

كما أوصى بضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في ظل التغيرات المناخية، إضافة إلى تطوير برامج تنموية مستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان المحليين.

وقال إن النتائج تشير إلى الحاجة الملحة لتحرك عاجل من قبل الجهات المعنية للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في أبين، وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

ومحافظة أبين تعدّ إحدى المحافظات اليمنية الزراعية المتضرِّرة مِن ظاهرة تغيُّر المناخ، ومِن النزاعات المسلَّحة التي شهدتها المحافظة عام 2011م، بين الحكومة وما عُرِف بـ”أنصار الشريعة”، وعام 2015م بين الحكومة وجماعة الحوثي.

وفي العام 2010 قدِّرت مساحة محصول الإنتاج الزراعي في محافظة أبين، بحوالى (60,684) هكتار، مِن إجمالي المساحة المحصولية للجمهورية اليمنية عمومًا، والمقدَّرة بحوالي (1.579.855) هكتار. كما أنَّ المنتوج الزراعي للمحافظة كان يشكِّل حوالي 5% مِن إجمالي الإنتاج الزراعي للجمهورية اليمنية عمومًا، وهو مصدر دخل غالبية السكَّان، حيث يعتمد 70% مِنهم على الزراعة في معيشتهم اليومية على مدار السنين.