أكدت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 19 أغسطس/آب 2024، “حرصها التام على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف”.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح نشره موقع المالية على الانترنت، اطلع عليه “بران برس”، أن هذا الحرص يأتي “انطلاقا من حرصها على القيام بمسؤولياتها الوطنية الملقاة على عاتقها، ومراعاتها لظروف المواطنين في ظل الوضع المعيشي الصعب والاستثنائي بالمرحلة الراهنة في البلاد”.

وأكد المصدر المسؤول، أن “وزارة المالية حرصت منذ حوالي عام كامل على تقدير الظروف المعيشية الصعبة، وعملت على صرف مرتبات الموظفين على الرغم من عدم التزام عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية بالشروط الأساسية لصرف المرتبات”.

وبيّن المصدر أن في مقدمة هذه الشروط “الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر”.

وقال إنه “مضى عام كامل ووزارة المالية مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن دون جدوى، بل أنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط”.

وتحدث المصدر عن “مبادرة”، قدمتها وزارة المالية لمساعدة وزارة الداخلية “من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي”.

وذكر أن وزير المالية أصدر “في 10 يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024م بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، ولكن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية”.

وقال إن وزارة الداخلية، “واصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات”.

وتجددت أزمة المرتبات في مؤسستي الجيش والأمن، وسط شكاوى الجنود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها، من توقف مرتباتهم منذ أشهر بسبب خلافات داخل الحكومة، واشتراطات من شأنها التأثير على حياتهم المعيشية، فضلاً عن انعكاساتها على الأوضاع الأمنية والعسكرية.

وتأتي في ظل المعاناة المعيشية الواسعة التي يعيشها السكان في ظل التراجع المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية إلى مستوى يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.