طالب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، الإثنين 19 أغسطس/آب 2024، جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا والمصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها. 

وقال "غوتيريش”، في بيان لمتحدثه الرسمي، نشره موقع الأمم المتحدة، واطلع عليه “برّان برس”، إنه “لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية وكيانات القطاع الخاص "المحتجزين تعسفيا" لدى الحوثيين لأكثر من شهرين. 

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، اقتحام الحوثيين مؤخرا لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، مشيرا إلى أن الحوثيين أعادوا تسليم المكتب اليوم إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن. 

وجدد التأكيد على “ضرورة معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتمكينهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”.

وقال الأمين العام إن الوضع الإنساني والتنموي في اليمن “مريع” حيث قال إن أكثر من 18 مليون شخص يعانون من تداعيات انعدام الأمن الغذائي والأوبئة والنزوح وتضرر البنية التحتية والظروف الاقتصادية الحرجة. 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل بجد لمعالجة آثار هذا الوضع على شعب اليمن، مستدركًا بالقول: "ولكن يجب ضمان سلامة موظفينا، وعدم استهداف الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء تنفيذ ولاياتهم".

والأسبوع الماضي، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من آب/أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء، واستولوا بالقوّة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اختطف الحوثيون 13 موظفًا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفًا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة. 

وزعم الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية” يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وكان مكتب المفوضية أبلغ الحوثيين في 30 تموز/يوليو، بـ”تعليق عمله” في صنعاء لأسباب أمنية. 

ومنذ 7 يونيو/حزيران الماضي، تشن جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عرمان، إن عدد المختطفين لدى الحوثيين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.

وكثيراً ما طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمميين دعوتها للوكالات والمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى “عدن”، المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، خصوصًا مع تزايد الاعتقالات لموظفي الإغاثة والعمل الإنساني في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.

والاثنين 5 أغسطس/آب 2024، قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمدعومة إيرانيًا، أصدرت قرار بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لها.