عبّرت 50 منظمة مجتمعية محلية، الاثنين 19 أغسطس/آب 2024، عن خيبة أملها “العميقة”، وإحباطها من نهج الأمم المتحدة في اليمن خلال العقد الماضي.

وقال بيان مشترك، وقّعته 50 منظمة منظمات المجتمع المدني، وصل “بران برس”، نسخة منه، إن “الأمم المتحدة فشلت في الالتزام بمبادئ الإنسانية، والحياد، وعدم الانحياز، والاستقلالية”.

وأضاف أن هذا النهج “مكن الحوثيين من تسييس وحرف مسار المساعدات والانتفاع منها عسكرياً، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعزيز قوتهم العسكرية وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن”. 

وعبّرت المنظمات عن شعورها “بخيبة أمل شديدة من تقاعس الأمم المتحدة بعد عمليات الخطف الجماعي والإخفاء القسري الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي ضد قادة المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والتي بدأت في يونيو الماضي”.

وجاء في البيان: في الوقت الذي كنا نتوقع من الأمم المتحدة أن تحاسب الحوثيين على أفعالهم- اختطاف الموظفين، مداهمة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاستيلاء على المعدات والوثائق التآكل المنهجي لحقوق المرأة، التلقين العقائدي للأطفال وتجنيدهم، أصابتنا خيبة أمل عميقة من نهج المنسق المقيم الجديد، جوليان هارنيس”. 

وأضاف: “وبدلاً من اتخاذ موقف حازم، يبدو أن هارنيس يتبنى نهجا أكثر ليونة تجاه الحوثيين منذ توليه منصبه”، مضيفًا أن “هارنيس”، أكد “ضرورة استمرار الأمم المتحدة في العمل مع الحوثيين، واستئناف برنامج المساعدات الغذائية العامة لبرنامج الغذاء العالمي بصرف النظر عن الظروف”.

وتابع أنه “في اجتماعاته مع المدراء القطريين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، قال إن “الحوثيين ربحوا الحرب، وإن دور الأمم المتحدة يقتصر على دعمهم (الحوثيين)”. مضيفة أنه “تجاهل الآراء المعارضة من المدراء القطريين، بل ونظم للإطاحة برينو ديتال، رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) الذي اتخذ من عدن مقراً له، بعد خلافه مع الحوثيين.

واعتبرت المنظمات في بيانها، أفعال وتصريحات المسؤول الأممي “تقوض مصداقية الأمم المتحدة وتفشل في معالجة القضايا الجادة المطروحة، مما يزيد من معاناة اليمنيين الممتدة منذ وقت طويل”. 

وقالت إن المنسق المقيم الحالي للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأغذية العالمي، ومدراء الأمم المتحدة الآخرين يتبنون “نهجا أكثر ليونة على أمل ضمان سير العمليات بشكل سلس بغض النظر عن التأثير الأوسع على اليمن”.

وتطرق البيان إلى اجتماع للموظفين في وقت سابق من هذا الشهر، تحضيرًا لاجتماع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي نظمها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (سكمشا)، التابع للحوثيين.

وذكر أن مدير برنامج الغذاء، وصف الاجتماع بـ“الفرصة لإعادة بناء الثقة مع الحوثيين، وإثبات أن البرنامج “شريك موثوق وذا مصداقية”، حتى أن مدير الأمن لديه وصفها بأنها فرصة لـ“إظهار الاحترام” للحوثيين. 

وخلال كلا الاجتماعين مع الحوثيين، قال البيان، إنه “تم توجيه الموظفين لترديد شعار الحوثيين (الصرخة). مضيفة: وبينما رفض موظفو اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في 11 أغسطس، امتثل موظفو برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية المحليين ورددوا الصرخة أمام مدرائهم في الأمم المتحدة. 

واستعرضت المنظمات في “بيان مطالبة بإجراءات حازمة وعاجلة ضد الحوثيين في اليمن”، تجاوزات الوكالات والمنظمات الأممية في اليمن، بما فيها تودد مسؤوليها لقيادات جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، وترديد موظفيها شعار الجماعة المسمّى بـ“الصرخة”، وهو الشعار الذي أطلقه المرشد الإيراني السابق “الخميني”.

وأوصت المنظمات في بيانها، بتعليق جميع مشاريع الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ونقل المقرات إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، “حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية، والقانون الدولي”.

وقالت إن “استمرار المشاريع يخاطر بإجبار الأمم المتحدة على توظيف عناصر حوثية، وسيؤدي هذا الوضع إلى زيادة حرف مسار المساعدات وسوء استخدامها، ويمكن أن يسمح للحوثيين بالسيطرة على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية”. كما “سيقوض المبادئ الإنسانية للاستقلالية والحيادية”. 

كما أوصت الأمم المتحدة بـ“الإصرار على الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الرهائن كشرط غير قابل للتفاوض لأي تعامل مستقبلي”. إضافة إلى “ضمان الوصول الكامل لعمليات الأمم المتحدة كشرط مسبق لاستئناف المساعدة”.

وطالبت بـ“فرض خطوط حمراء ضد الابتزاز وحرف مسار المساعدات”، وكذا “وضع خطوط غير قابلة للتعدي من أجل حماية نزاهة وفعالية برامج المساعدات”، مشددة على ضرورة إيجاد “آليات شفافة للرصد والمساءلة لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها وعدم استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية”. 

كما طالبت بـ“الاستبدال الفوري للمنسق المقيم الحالي الذي يركز بشكل مقلق على البرامج والعمليات فقط بشخص يعطي الأولوية لحساسية النزاع ويلتزم بمبدأ لا ضرر ولا ضرار”.