أفادت منظمة “سام” للحقوق والحريات، الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024، بأن محكمة تابعة لسلطات جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب في صنعاء، أصدرت حكمًا بسجن المختطفة “حنان شوعي حسن المنتصر” لمدّة 13 سنة.

وأوضحت “سام”، في بيان اطلع عليه “برّان برس”، أن محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين أصدرت بتاريخ 15 يونيو/حزيران المنصرم، حكمًا ضد “حنان شوعي حسن المنتصر”، بالسجن 13 عاما بتهمتي “إعانة العدوان” و“التخابر” مع التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

واعتبرت “سام”، هذا الحكم “انتهاكًا صارخاً لحقوق الإنسان في اليمن، وطعن في نظام العدالة في اليمن”، ووصفته بـ“المعيب المسيء للعدالة”.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، جماعة الحوثي بإلغاء هذا الحكم، وإطلاق سراح حنان شوعي حسن فوراً، وانهاء الانتهاك المستمر بحق المدنيين، لا سيما النساء”.

وحذرت من أن “عجز المجتمع الدُّوَليّ عن التعاطي بحزم مع جماعة الحوثي، وتجاهله لهذه المسألة التي شجعت منتهكي حقوق الإنسان على الإفلات من العقاب، يشعر الضحايا في اليمن بالخذلان ويرون أن العدالة في اليمن مازالت حلماً بعيد المنال”.

وقالت إن ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي الذي يرتكبها الحوثيون تمثل “جريمة جسيمة تتعارض صراحة مع القوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان”. مؤكدة أن التغاضي عن هذه الانتهاكات ليس فقط تقصيرًا في تطبيق العدالة، بل يشجع على تكرارها واستمرارها في المستقبل”.

ودعت منظمة سام، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الضحية حنان ورد اعتبارها الكامل بإعادة الممتلكات المنهوبة منها وتعويضها عن كافة الأضرار التي لحقت بها. مطالبة بمحاسبة جميع الأفراد المتورطين في تعذيبها وضمان استعادة كافة حقوقها المشروعة”.

كما دعت المنظمات الدولية إلى بذل أقصى الجهود للضغط على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن المعتقلة حنان، وضمان حقوقها كاملة، مع ضرورة تكثيف الرصد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعة، بهدف حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.

وفي 22 فبراير/شباط 2023، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حنان المنتصر (45 عاماً) وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً بتهمة إعانة العدوان والتخابر، وفق المنظمة.

وفي 4 أغسطس/آب 2024، أيدت المحكمة الاستئنافية التابعة لجماعة الحوثي الحكم الصادر بحق حنان المنتصر، وزادت العقوبة إلى 13 عاماً بتهمة التعاون مع العدوان، في إشارة إلى الإمارات. 

وحنان، وفق المنظمة، نازحة من محافظة الحديدة إلى صنعاء مع أولادها الخمسة، منهم طفل معاق، ووالدتها المسنة، كانت المعيل الوحيد لعائلتها. وقبل اعتقالها، كانت تعمل حارسة في صالة أعراس، وفق سام.

واختطفت جماعة الحوثي، “حنان” في 3 يوليو/تموز 2019، في تمام الساعة الثالثة فجراً، من منزلها بمنطقة بيت بوس شارع الخمسين، بالقرب من محطة الخمسين بصنعاء”، وفق ما نقلته سام عن مصادر مقربة.

ووفق “سام”، فقد تعرضت للضرب والتهديد بالصعق بالكهربـاء، والمنع من الكلام، قبل أن تودع في سجن البحث الجنائي، ومن ثم تنقل إلى السجن المركزي، وتحال بعد ذلك إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء، حيث تم التحقيق معها وتقديمها للمحاكمة بتهمة تقديم المساعدة للعدو والتخابر معه وتزويده بالإحداثيات.
وقالت إن حنان تتعرض للاحتجاز منذ أكثر من 5 سنوات في ظروف مروعة تنتهك حقوقها الإنسانية الأساسية. 

ونقلت سام، عن محامي الضحية حنان، عبد المجيد صبرة، قوله إن الحكم الصادر بحق موكلته “مبني على أساس باطل، حيث تم اعتقال موكلتي واقتحام مسكنها بشكل تعسفي ودون الحصول على الأوامر القضائية اللازمة، وتعرضت خلال فترة احتجازها التي استمرت قرابة 20 شهراً وخمسة أيام في سجون سرية إلى التعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك التهديد والضرب والإجبار على التوقيع على أوراق دون علم بمضمونها.

وأضاف صبرة، أن الأدلة التي استند إليها الحكم غير قانونية وغير كافية لإثبات التهم الموجهة إلى موكلته، وأنها مخالفة للائحة الجزائية والقانون الإجرائي الجزائي. كما أن قرار محكمة الاستئناف بتشديد العقوبة يعتبر قرارًا تعسفيًا وغير مبرر، خاصة وأن الحكم الابتدائي نفسه كان مشوبًا بالعديد من الأخطاء الإجرائية.

وقالت سام، إنها منذ عام 2015، وثقت العديد من الانتهاكات ضد النساء اليمنيات بتهمة التخابر مع العدوان، ورصدت إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أكثر من ٥٠٠ حكماً بالإعدام بذات التهمة.

وشملت هذه الأحكام: صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وخصومًا سياسيين، وشخصيات اجتماعية، ونساء، وأفرادًا من الأقليات الدينية. مضيفة أن جميعهم تعرضوا لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة وحُرموا من أبسط حقوقهم في محاكمة عادلة.

وأكدت “سام”، أن جماعة الحوثي “تنتهج سياسة إلصاق تهم مزيفة "التخابر مع العدوان" و"رفع إحداثيات" بمدنيين أبرياء غير متورطين في الصراع، وتعمل على استغلال هذه التهم بشكل متكرر في محاكمات تعسفية تستهدف أفراداً من المجتمع”.