قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، إن الحاجة ملّحة إلى "نهج موحد لدعم جهوده نحو عملية سياسية ووقف إطلاق النار في اليمن".

جاء ذلك، خلال إجرائه محادثات في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وفقا لبيان مقتضب نشره مكتبه اطلع عليه “برّان برس”.

ووفقا للبيان،" تركزت المباحثات حول جهود خفض التصعيد في اليمن في ظل التوترات الإقليمية"، مشيرًا إلى أن “غروندبرغ” شدد في كل لقاءاته على “أهمية الاستمرار في الدعوة إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين”.

والخميس المنصرم، 15 أغسطس/ آب قدم المبعوث الأممي إلى اليمن آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، دعا فيها جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، إلى “التصرف بمسؤولية ورأفة تجاه المواطنين والمواطنات في بلدهم، والإفراج الفوري غير المشروط” عن جميع المختطفين لديها.

ووفق موقع الأمم المتحدة، قال “غروندبرغ”، إنه “بعد أربعة أيام في 19 آب/أغسطس، سوف نحتفل باليوم الإنساني العالمي... إلا أنّنا مع ذلك نواجه في اليمن حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل أنصار الله (الحوثيين)”.

وتحدث “غروندبرغ، في إحاطته، عن “التصعيد الإقليمي يحدث بالتوازي مع التحديات الحقيقية والملحة داخل اليمن”، والتي قال إنها “تحتاج الى معالجة”. مضيفًا أن “معالجة النِّزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن لا يزال هو محور تركيز جهودي”.

وعن اتفاق “خفض التصعيد”، قال “غروندبرغ”: “تمكن الطرفان الشهر الماضي بدعم من المملكة العربية السعودية من وقف دائرة خطيرة من التصعيد الذي كان يؤثر سلباً في قطاعي البنوك والنقل في اليمن ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد”.

وقال: “أشدد مجددا على أهمية العمل نحو توحيد العملة، ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي”، مضيفًا أن مكتبه أعدَّ “خيارات وعرض مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف”.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.