أفادت مصادر قبلية، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، باستحداث “حلف قبائل حضرموت” نقطة مسلحة جديدة في مديرية “المكلا” مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

وقال مصدر قبلي لـ“برّان برس”، إن الحلف استحدث نقطة جديدة على طريق رئيس غربي مدينة المكلا، معتبرًا هذا “خطوة تصعيدية جديدة ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية” لدفعهما للإستجابة لم أسماه المصدر “مطالب أبناء حضرموت”.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الحلف أقدم على نصب واستحداث هذه النقطة بهدف “منع تصدير أو خروج ثروة حضرموت إلى خارجها كوسيلة لزيادة الضغط على مجلس القيادة الرئاسي للاستجابة لمطالب أبناء المحافظة”.

حلف قبائل حضرموت، قال في بيان تابعه “برّان برس”، إن تدشينه للنقطة العسكرية غرب المكلا يأتي بهدف “الضغط أكثر والحفاظ على ثروات حضرموت وعدم خروجها وصون حقوقها”، مؤكدًا استمراره في اتخاذ خطوات تصعيدية على الأرض من انتشار أوسع تتبعه عدة إجراءات حتى تحقيق كافة المطالب، حد قوله.

وتحدث الحلف، في البيان، عن “استمرار التعنت والمماطلة والتسويف من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي تجاه تلبية مطالب حضرموت المشروعةˮ. وقال إن “عدم استجابة الرئاسة والحكومة لمطالب أبناء حضرموت تزيد الحلف تماسك وقوة لتحقيق الأهداف والمطالب العادلة لأبناء المحافظةˮ.

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تشهد محافظة حضرموت غليان شعبي متزايد، نتيجة تردي المعيشة والخدمات، وفي ظل تدهور مستمر للكهرباء، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية مع زيادة تراجع قيمة الريال.

وقالت مصادر محلية لـ“بران برس”، إن مدينة "غيل باوزير" شهدت ليل أمس الأربعاء مظاهرات ليلية، أدت إلى قطع الشوارع، وإطلاق النار، وإشعال الإطارات، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بالمحافظة.

بالتزامن مع التصعيد الجديد لحلف حضرموت، عقدت اللجنة الأمنية بحضرموت اجتماعًا لها اليوم بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت بن ماضي، ناقشت خلاله الاجراءات المتخذة لتعزيز الجانب الامني ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون، وفق بيان أمني صادر عن إعلام المحافظة.

وبحث الاجتماع، وفق البيان الذي اطلع عليه “برّان برس”، “السُبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لما فيه تعزيز حفظ الأمن وخير وصالح المواطنين”.

ومنتصف الأسبوع الجاري، أكد محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، حرصه على تلبية حقوق ومطالب حضرموت ومنع أي خلافات أو صراعات بينية في المحافظة.

وقال خلال ترأسه اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة، “ندرك أن هناك حرب وجبهات في عدة محافظات، واستطعنا أن نجنب المحافظة المواجهات البينية إلا أننا لم نستطع تجنيبها ما تواجهه البلاد بشكل عام، من تدهور للعملة وما يعانيه المجتمع من غلاء في المعيشةˮ.

وأكد المحافظ بن ماضي، أن توقف تصدير النفط، مثل ضربة كبيرة للاقتصاد الوطني في حضرموت والبلاد بشكل عام. مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في ظروف غاية في التعقيدات، مجددًا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تجاوزها وبذل كل ما بوسعها لاحتوائها، ولم تكن يومًا من الأيام الا مع حضرموت ومع مطالبها.

وقال المحافظ بن ماضي، إن السلطة المحلية كانت من أوائل المؤيدين لمطالب وحقوق حضرموت، وسبق أن اتخذ المكتب التنفيذي بالمحافظة قرارًا بإيقاف تصدير الموارد.

وكان حلف قبائل حضرموت، قد بدأ خطواته التصعيدية على إثر اجتماع عقده في 31 يوليو/تموز 2024، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثانية إلى المحافظة التي تضم ثروات نفطية.

وطالب الحلف، خلال الاجتماع، بـ“حصة” أبناء المحافظة من المخزون النفطي في ميناء "الضبة" وحقل "المسيلة" النفطي، وشراكة حقيقية في السلطة.

وحينها، منح الحلف الحضرمي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبه.

وفي اليوم التالي، احتشد المئات من المواطنين أمام بوابة مطار الريان في مدينة المكلا، للمطالبة بحصة أبناء المحافظة من المخزون النفطي في ميناء "الضبة" وحقل "المسيلة" النفطي، وتحسين الأوضاع، وخفض الأسعار.

وفي 2 أغسطس/آب المنصرم احتشدت قبائل حضرمية في مطارح قبلية تلبية لدعوة حلف قبائل المحافظة، لمنع تصدير النفط حتى استجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمطالب أبناء المحافظة.

وفي 8 أغسطس/آب المنصرم، نصبت قبائل غرب حضرموت، مطارح لها في منطقة "العبر"، على مقربة من الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية، استجابة منها لدعوة "حلف قبائل حضرموت" للتصعيد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها للمطالبة بحقوق أبناء المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، نشر “برّان برس”، تقرير فيديو جرافيك، بحث فيه خفايا التوتر المتصاعد في المحافظة الإستراتيجية والقوى المحلية والإقليمية التي تقف ورائه. 

لمشاهدة التقرير اضغط هنا

ومن خلال استقصاء، أجراه “برّان برس” حصلنا على معلومات مؤكدة تفيد بأن التوترات الأخيرة في حضرموت ناتجة عن صراعات بين السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي، ورئيس مؤتمر حضرموت وحلف القبائل عمرو بن حبريش، وفقا للتقرير. 

ويُقدم مؤتمر حضرموت الذي تأسس بدعوة من حلف القبائل وبمشاركة مكونات سياسية واجتماعية في 2017 نفسه كممثل لحضرموت... ويطالب بالحضور كشريك فاعل في التسوية السياسية القادمة، وينادي بالحكم الذاتي كإقليم مستقل.

معلومات “برّان برس”، التي أوردها التقرير، تشير إلى أن بن حبريش اتجه في مايو/أيار 2023، للتحالف مع قبائل المهرة التي يقودها الشيخ علي سالم الحريزي أبرز المناهضين للوجود العسكري السعودي في محافظة المهرة.

وتؤكد المعلومات التي حصل عليها الموقع من مصادر قبلية وسياسية مطلعة، بأن “الحريزي فتح خطًا للتواصل المباشر بين فريق مسقط وبن حبريش.. وبدأ الأخير باستقطاب أفراد وشخصيات قبلية لتدريبهم في معسكر الحريزي بالمهرة".

وفي قمة الخلاف السعودي العماني بالمهرة، قال التقرير، إن “العمانيين سعو للتدخل الغير مباشر في شؤون حضرموت وإشغال السعودية، من خلال تمويل وكلاء محليين أبرزهم بن حبريش، ومهمته إرباك المشهد في المحافظة”، وفقا للمصادر.

ومنذ ما يزيد عن عامين استمر الدعم لـ“بن حبريش” شخصيًا، لكن مؤخرًا، تقول المصادر إنه رفع مستوى علاقاته للتنسيق مع عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس الانتقالي، فرج البحسني، الذي اشترط تمويله مقابل العمل ضد الرئيس رشاد العليمي.

ومن خلال تلك المعلومات، تبين أن الرجل يخدم أطراف محلية وإقليمية بعيدًا عن خطاباته والمطالب التي ينادي بها باسم أبناء حضرموت، في حين أشار التقرير إلى أن العليمي يبدوا أنه يُدرك جيدًا ما يحدث في حضرموت، ومن يقف خلف التصعيد والصراعات.. لذلك لم يحرص على لقاء تلك المكونات التي دعت لتلبية جملة من المطالب لأبناء المحافظة.

ومؤخرًا وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب أبناء حضرموت والرفع بمقترحات لحلها، فهل ينجح في كبح المؤامرات التي تستهدف المحافظة.. وتفويت الفرصة على اللاعبين المحللين وتحركاتهم المشبوهة؟، يتسائل التقرير.