أفادت مصادر ميدانية، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، بانتشار قوات عسكرية على الطريق الساحلي الرابط بين محافظتي حضرموت وشبوة (شرقي اليمن)، بعد يوم واحد فقط من نصب حلف قبائل حضرموت نقطة مسلحة على الطريق الرئيسي غربي المكلا.

وقالت المصادر لـ"برّان برس"، إن قوة عسكرية تتبع اللواء الثاني مشاة بحري المتمركز في منطقة "بلحاف" قدمت من شبوة، ونصبت نقطة عسكرية لها في الطريق الساحلي الرابط بين "بلحاف" بشبوة، والمكلا بحضرموت، بهدف تأمين الطريق. 

وتقع نقطة اللواء الثاني مشاة بحري، ضمن الإطار الجغرافي والحدود الإدارية لمحافظة شبوة على الحدود مع حضرموت، كما تبعد حوالي 3 كيلو متر من تمركز لحلف قبائل حضرموت، وتم نصبها تحت إشراف ميداني من قائد اللواء العميد الركن علي أبوبكر المصاب السليماني، وفقا للمصادر. 

وقال العميد علي أبوبكر السليماني قائد اللواء الثاني مشاة بحري، إن تلك الخطوة تأتي ضمن البرامج والخطط الأمنية والعسكرية التابعة للواء الثاني مشاة بحري بلحاف بمديرية رضوم في محافظة شبوة. 

إلى ذلك أعلن حلف قبائل حضرموت تدشين خيمة اعتصام، مساء اليوم الجمعة، لأبناء مديرية "الديس الشرقية" شرقي المكلا، كخطوة تصعيدية جديدة، للضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للاستجابة لمطالبه.

وأمس الخميس، استحدث الحلف نقطة قبلية مسلحة في الطريق الساحلي الرئيسي غربي المكلا، لمنع تصدير وخروج ثروات حضرموت، كما جاء في بيان الحلف، في خطوة تصعيدية ضد الرئاسة والحكومة للاستجابة لمطالبه المتمثلة في حصة من ثروة المحافظة وإشراكهم في السلطة.

وكان حلف قبائل حضرموت، قد بدأ خطواته التصعيدية على إثر اجتماع عقده في 31 يوليو/تموز 2024، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثانية إلى المحافظة التي تضم ثروات نفطية.

وطالب الحلف، خلال الاجتماع، بـ“حصة” أبناء المحافظة من المخزون النفطي في ميناء "الضبة" وحقل "المسيلة" النفطي، وشراكة حقيقية في السلطة. وحينها، منح الحلف الحضرمي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالبه.

وفي اليوم التالي، احتشد المئات من المواطنين أمام بوابة مطار الريان في مدينة المكلا، للمطالبة بحصة أبناء المحافظة من المخزون النفطي في ميناء "الضبة" وحقل "المسيلة" النفطي، وتحسين الأوضاع، وخفض الأسعار.

وفي 2 أغسطس/آب المنصرم احتشدت قبائل حضرمية في مطارح قبلية تلبية لدعوة حلف قبائل المحافظة، لمنع تصدير النفط حتى استجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمطالب أبناء المحافظة.

وفي 8 أغسطس/آب المنصرم، نصبت قبائل غرب حضرموت، مطارح لها في منطقة "العبر"، على مقربة من الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية، استجابة منها لدعوة "حلف قبائل حضرموت" للتصعيد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها للمطالبة بحقوق أبناء المحافظة.

وأمس الخميس، نشر “برّان برس” تقرير فيديو جرافيك، بحث فيه خفايا التوتر المتصاعد في المحافظة الإستراتيجية والقوى المحلية والإقليمية التي تقف ورائه.
 
لمشاهدة التقرير اضغط هنا

ومن خلال استقصاء، أجراه “برّان برس” حصلنا على معلومات مؤكدة تفيد بأن التوترات الأخيرة في حضرموت ناتجة عن صراعات بين السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي، ورئيس مؤتمر حضرموت وحلف القبائل عمرو بن حبريش، وفقا للتقرير. 

ويُقدم مؤتمر حضرموت الذي تأسس بدعوة من حلف القبائل وبمشاركة مكونات سياسية واجتماعية في 2017 نفسه كممثل لحضرموت... ويطالب بالحضور كشريك فاعل في التسوية السياسية القادمة، وينادي بالحكم الذاتي كإقليم مستقل.

معلومات “برّان برس”، التي أوردها التقرير، تشير إلى أن بن حبريش اتجه في مايو/أيار 2023، للتحالف مع قبائل المهرة التي يقودها الشيخ علي سالم الحريزي أبرز المناهضين للوجود العسكري السعودي في محافظة المهرة.

وتؤكد المعلومات التي حصل عليها الموقع من مصادر قبلية وسياسية مطلعة، بأن “الحريزي فتح خطًا للتواصل المباشر بين فريق مسقط وبن حبريش.. وبدأ الأخير باستقطاب أفراد وشخصيات قبلية لتدريبهم في معسكر الحريزي بالمهرة".

وفي قمة الخلاف السعودي العماني بالمهرة، قال التقرير، إن “العمانيين سعو للتدخل الغير مباشر في شؤون حضرموت وإشغال السعودية، من خلال تمويل وكلاء محليين أبرزهم بن حبريش، ومهمته إرباك المشهد في المحافظة”، وفقا للمصادر.

ومنذ ما يزيد عن عامين استمر الدعم لـ“بن حبريش” شخصيًا، لكن مؤخرًا، تقول المصادر إنه رفع مستوى علاقاته للتنسيق مع عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس الانتقالي، فرج البحسني، الذي اشترط تمويله مقابل العمل ضد الرئيس رشاد العليمي.