بران برس - خاص:
شهدت مدينة زنجبار بمديرية خنفر محافظة أبين (جنوبي اليمن)، السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024، مظاهرة حاشدة للمطالبة بكشف مصير، المختطف المقدم "علي عشال الجعدني" الذي أختطف في مدينة عدن في 12 يونيو/ حزيران الماضي.
ومنذ صباح اليوم تجمع في ساحة المدينة الآلاف من أبناء أبين الذين قدموا للمشاركة في المظاهرة "المليونية" من مختلف مديريات ومناطق المحافظة.
ووفقاً لمراسل "برّان برس"، هتف المشاركون بعبارات تطالب بإنصاف محافظة أبين وتحقيق العدالة والشراكة في السلطة والثروة، إضافة إلى رفع لافتات ترفض الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له المحافظة.
إلى ذلك، طالب المشاركون في بيان المظاهرة بالكشف عن مصير المقدم "علي عشال الجعدني" والمخفيين قسرا، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تسمم الفضاء العام.
وقال البيان إن “أبناء أبين ومعهم كل أحرار الوطن يتابعون بقلق بالغ محاولة إقفال قضية المختطف عشال والالتفاف على قضايا المخفيين قسرا دون تحقيق العدالة، والانتصار لحقوق الانسان".
ولفت إلى توقيت الاحتشاد للمظاهرة بأنه “في ظروف صعبة وتحديات بالغة التعقيد والاستمرار في الاقصاء والتهميش والاستهداف للمحافظة، وتعطيل الحياة المدنية وعسكرة الشأن العام، وممارسة القمع، ومحاولة جر أبين إلى ساحة الصراع المسلح ليتم وصمها بالعنف في تعمد ممنهج للإساءة إليها".
وأشار إلى إن المليونية "تأتي في مدينة زنجبار العاصمة الادارية لمحافظة أبين بمشاركة كل أبناء المحافظة كخطوة تصعيدية ستتبعها خطوات قادمة حتى تنتصر العدالة، ويتوقف الإرهاب، ويتم إنصاف المحافظة وأعطائها كامل حقوقها".
وفي الوقت الذي دعا فيه البيان إلى الكشف عن مصير المختطف عشال الجعدني والمخفيين قسرا، جدد رفض أبناء أبين ومعهم كل أبناء الوطن تسييس القضايا الحقوقية وحرفها عن مسارها، واستغلالها لمصالح خاصة، وأجندة مشبوهة.
كما دعا إلى إيقاف الجبايات والإتاوات التي يتم نهبها من منافذ أبين إلى عدن، وتوريدها للمحافظة" مطالباً بتوفير الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية والبنية التحتية، والشراكة والعدالة في السلطة والثروة كأساس ناظم للعمل الوطني، مشدداً على إعطاء أبين حقها في التمثيل في كل سلطات الدولة التنفيذية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية.
بيان المتظاهرين في أبين أعطى القوات والتشكيلات المسلحة التي ليست من أبناء المحافظة مهلة 30 يوماً للانسحاب وتسليم المعسكرات والمواقع والنقاط الأمنية لقوات بديلة من أبناء المحافظة، مطالباً بتوفير كل الاعتمادات والامكانات والتموين لهذه القوات، وفي حال لم يتم ذلك قبل انتهاء المدة المحددة، سيتم التصعيد وتدشين مخيمات واعتصامات مفتوحة حتى رحيل القوات الدخيلة على المحافظة.
إلى ذلك طالب أبناء أبين بإعادة المدنيين والعسكريين المبعدين من وظائفهم وتسوية أوضاعهم وتمكينهم من عملهم وجبر الضرر الذي تعرضوا له.
وحدد البيان أسبوعاً، للتوقف الفوري عن استهداف رجال المال والأعمال من أبناء أبين، وإذا لم يتم ذلك في المهلة المحددة سيتم التصعيد وقطع الطريق الدولي الذي يمر عبر المحافظة بآلية سيتم الكشف عنها في حينه.
وأدان البيان "الارهاب والعنف بكل أشكاله وصوره، والذي تضررت منه المحافظة باستخدامها مسرحا للعمليات الارهابية، وتصفية الحسابات على أرضها وهي المحافظة المشهود لها بالعمل المدني والنضال السلمي".
ودعا أبناء محافظة أبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، إلى حماية حقوق الإنسان من خلال ضمان سلامة جميع المواطنين وكشف ملابسات حالات الإخفاء القسري.
كما دعا إلى محاسبة المتورطين في جرائم الانتهاكات، التي تتصادم مع القانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وكل المواثيق والأعراف ذات الصلة.
وطالب في الوقت نفسه بتفعيل اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في قضية المختطف علي عشال، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، وإغلاق السجون والمعتقلات الخارجة عن القانون، وتفعيل سلطات الضبط والقضاء لتحمل مسؤولياتها.
وتضمن البيان، كذلك دعوة المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام والناشطين إلى مناصرة ضحايا الانتهاكات، وعلى رأسهم المقدم علي عشال من أجل تحقيق العدالة وكشف الجهات التي تقف خلفها وتمولها، والأيادي الآثمة التي تنفذها.
واختتم بيان التظاهرة بدعوة أبناء المحافظة إلى توحيد الصف وإنهاء الخلافات الداخلية بين أبناء المحافظة، وتوجيه كل الجهود لانتزاع حقوق أبين وإيقاف الاستهداف الممنهج لأبنائها، مثمنا التأييد الشعبي ومعلناً عن استمرار الاعتصام المفتوح بتمثيل من كل المديريات، ودعوة الجميع إلى البقاء على أهبة اليقظة والاستعداد للتصعيد حتى يتم إنصاف أبين والاستجابة لمطالبها العادلة.
