بران برس:
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء "سلطان العرادة" السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2024، على اليقظة والتكاتف لمواجهة المخططات التخريبية والإرهابية والتصدي لقوى الشر التي تسعى للتدمير وتقويض السلم الاجتماعي في المحافظة.
ودعا "اللواء العرادة" خلال لقاء قبلي موسع ضم مشائخ وأعيان قبائل وادي عبيدة بحضور رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز ، إلى الوقوف بجانب المؤسسة العسكرية والأمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وردع كل من يسعى للمساس بأمن الوطن ومنشآته الحيوية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وفي اللقاء، أشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى “وجود تخادم وتعاون بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وعناصر التخريب والإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية الحيوية التي هي ملك الشعب اليمني”.
وشدد على أهمية تعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي، والتعاون والصمود في وجه التحديات، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المكتسبات.
وتطرّق "اللواء العرادة" في حديثه إلى استهداف المنطقة، وقال "إننا أمام عدو لم ينته ولن يتوقف بهدنة واتفاقات، ويريد أن يستأصل كل شيء في هذه البلاد".
وأضاف العرادة، وفقا لمنصة مأرب 360: "سندافع عن هذه الأرض وسنقاتل البعيد والقريب للحفاظ عليها، مشيراً إلى ما قدمته مأرب من أرواح من أبنائها ومن مختلف مناطق اليمن.
إلى ذلك، ذكرت الوكالة الرسمية، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، تسلم وثيقة قبلية موقعة من كبار مشائخ وأعيان قبائل عبيدة أكدت وقوفهم إلى جانب الدولة في حماية المنشآت وملاحقة المطلوبين، ونبذ العناصر التخريبية.
من جهته، أشاد رئيس هيئة الأركان العامة "صغير بن عزيز" بمساندة القبائل للقوات المسلحة في المعركة الوطنية لاستعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة وتضحياتهم المستمرة، وقال "إن القوات المسلحة والأمن ستقوم بواجباتها الدستورية والقانونية لملاحقة وتعقب العناصر الخارجة عن القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحيوية في المحافظة التي باتت ملاذاً لليمنيين وأنموذجاً لحضور الدولة والنظام والقانون".
وأكد مشائخ وأعيان قبائل وادي عبيدة في أحاديثهم خلال اللقاء موقفهم الثابت والمبدئي لمساندة الجيش والأمن والوقوف صفاً واحداً في وجه جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، مجددين تأييدهم لكل ما تقوم به القوات المسلحة والأمن من إجراءات لحماية المنشآت ومصالح الشعب.