قبل 10 سنوات، وبينما كانت جماعة الحوثي تزحف بجحافلها نحو العاصمة صنعاء، وفي طريقها تستهدف السلطات المحلية والمجتمع انطلاقًا من محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن)، وصولًا إلى الأطراف الشمالية لصنعاء.

وفي ظل حالة التداعي التي عمت البلاد، برزت محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، بموقفها الاستثنائي كقلعة حصينة وركن شديد احتمت به اليمن في أشد لحظاتها ضعفًا من خلال تشكيل نواة المقاومة الشعبية، وإلهام بقية المحافظات للمواجهة.

بهذا حافظت مأرب على امتيازها رافعة الجمهورية اليمنية وعماد الدولة، ومركز الثقل في المعركة الوطنية ضد المشروع الحوثي المدعوم إيرانًا. 

قائد وطني

رغم المقومات وعناصر القوة التي تمتلكها مأرب، إلا أن الدور الأبرز في ذلك الموقف التاريخي، وفق مراقبين، يعود إلى وجود اللواء سلطان بن علي مبخوت العرادة، على رأس المحافظة، وظهوره كقائد وطني فذ وملهم، فقد مثّل- وما يزال- شخصية جامعة واستثنائية مكنته من نظْم كل عناصر القوة العسكرية والقبلية والمجتمعية والسياسية والاقتصادية والجغرافية في إطار وطني بروح الجمهورية، ومكاسب ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

حول دور العرادة، ذكر الصحفي اليمني مأرب الورد، لـ“بران برس”، أنه “لحسن الحظ أن محافظ المحافظة كان ينتمي إلى محافظة مأرب، ومن نوعية الشخصيات الكبيرة التي تعي دورها وواجباتها”. 

وعندما نتحدث عن الشيخ سلطان، وفق الصحفي الورد، فقد كان “من نوعية الشخصيات الوطنية القلائل التي تكاد تكون محل إجماع بسبب الدور الذي لعبته في الحفاظ على الجمهورية والتصدي للحوثيين”. وإضافة إلى ذلك، “سخّر موارد كبيرة من موارد السلطة المحلية لصالح دعم المقاومة فيما بعد”.

وحدة متجانسة

أدى وجود الشيخ سلطان العرادة، على رأس السلطة المحلية بمأرب، وفق مأرب الورد، إلى تكوين “علاقة إيجابية تقريبًا لأول مرة بين القبائل والسلطة المحلية”، ومثّلت “علاقة تكامل وتناغم وتنسيق كامل”.

وانعكس هذا الموقف الموحد، على موقف الأحزاب السياسية في مأرب، والتي كان موقفها على عكس مواقف الأحزاب في المحافظات الأخرى. ووفق الورد، شكّل “هذا الثلاثي (القبائل، السلطة المحلية، الأحزاب) وحدة متجانسة لمواجهة الحوثيين، وتفرغ كل الطاقات والقدرات والإمكانيات والجهود لصالح المعركة وتم كسر الحوثي”.

من جانبه، قال نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب، سعود اليوسفي، إن محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، اضطلع بدور كبير في “توحيد اللحمة السياسية والعسكرية والقبلية” عندما سقطت العاصمة صنعاء.

وفي تلك اللحظة، قال السياسي اليوسفي، في تصريح لـ“بران برس” إن أبناء مأرب بقيادة الشيخ سلطان العرادة، انطلقوا إلى المطارح، قبل أن يأتي التحالف، وقامت الأحزاب السياسية والمجتمع القبلي لمواجهة زحف الحوثيين.

بصيرة وطنية

منذ ما قبل الانقلاب واجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، وتحديدًا في 25-26 أغسطس/آب 2014، اِبْتَدَرَ “العرادة” لعقد لقاءات تشاورية مع القبائل والأحزاب والمجتمع المدني، إضافة الى اللجنة الأمنية والعسكرية.

وخلالها جرى توحيد الرؤى بين قيادة السلطة المحلية، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومشائخ القبائل والمجتمع المدني، وتحديد موقف واضح من كل خطوة تقوم بها جماعة الحوثي وحلفائها آنذاك، وخاصة بعد شروعها في محاصرة مداخل العاصمة صنعاء. وأكّد الجميع موقفهم الثابت والرافض لرفع السلاح ضد الدولة، والتمسك بالمرجعيات ومخرجات الحوار الوطني.

وفي الوقت الذي كانت قيادة السلطة المحلية بمأرب تقوم بتنسيق وتعضيد الصف الداخلي، كانت توجه دعوات صادقة للجميع للالتفاف حول الدولة والتمسك بها، ورفض أي تحشيد أو تحالفات تكتيكية مع جماعة الحوثي.

وبدأت حينها، حالة تعبئة غير المعلنة، وتصاعد الموقف مع تصاعد الأحداث، وصولًا إلى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وبكل الخطوات، ظهرت مأرب ببصيرة نافذة وحس وطني مستشعرة حجم الخطر، وما الذي يعنيه سطو جماعة “رجعية كهنوتية” على الدولة، وتجلّت قدرات القيادة الاستثنائية، وروح مأرب الوثّابة في مختلف المسارات.

ورغم الإغراءات والتواصل المحموم من قبل الحوثيين للتسليم للجماعة إلا أن ذلك المخطط فشل أيضًا، وكانت مأرب بكل من فيها، وبكل من معهم يشكلون حالة وطنية متماسكة وفريدة. وإضافة إلى ذلك كسرت كل الحملات الدعائية المنظمة والمجحفة والتي تمالأت في نسجها قوى خارجية، إضافة إلى الآلة الإعلامية للانقلاب آنذاك.

رفض الانقلاب 

في 19 سبتمبر/أيلول 2014، عقدت السلطة المحلية بمأرب والمكونات السياسية اجتماعًا لتدارس ما يجري في العاصمة، وأدانت التمدد المسلح للسيطرة بالقوة على العاصمة والوزارات والشركات ومهاجمة المعسكرات، وتغييب الدولة، وتفكيك الوحدة الوطنية، والإضرار بالنسيج الاجتماعي.

كما أكد الاجتماع “التزام السلطة المحلية بكل إمكاناتها المتاحة بالوقوف جنباً إلى جنب مع المؤسستين العسكرية والأمنية للقيام بالدور المناط بها في التصدي لكافة مظاهر العنف والتخريب والتطرف والإرهاب”.

وجددت السلطة المحلية والقوى السياسية بمأرب التزامها بمساندة جهود القيادة السياسية، وتنفيذ ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الذي دعا خلاله إلى احترام شرعية الدولة، وضرورة التزام الجماعات المسلحة بالانسحاب من العاصمة، وكافة المحافظات دون تأخير.

ولعدة شهور، ظلت مأرب تستعد وتنظيم صفوفها وتراقب ما يحدث في العاصمة بيقظة وحذر وتقيم مدى التزام المليشيا بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة. وبذات الوقت تواجه تحدي الأوراق التي حركتها الجماعة وحلفائها من صنعاء لتهديد وتخريب المنشآت الحيوية بمأرب من النفط والكهرباء لخلق ذريعة لهجومها على المحافظة.

إعلان مأرب التاريخي

لم تلتزم المليشيا الحوثية باتفاق السلم والشراكة الذي فرضته بقوة السلاح ورعته الأمم المتحدة عشية الانقلاب في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وواصلت محاولات تقدمها نحو محافظات البيضاء وإب ومأرب وتعز وتهامة.

فيما كانت السلطة المحلية بمأرب تتابع عن كثب، وعلى اتصال ساخن مع الرئيس هادي، لتلقي التوجيهات والتحسب لكل خطوات مليشيا الحوثي، إلى أن قاموا باختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومسودة الدستور في 17 يناير 2015، بعدها بيومين فرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس هادي.

وهنا اتخذت السلطة المحلية بمأرب، أهم وأقوى مواقفها آنذاك، حيث أعلنت في بيان عقب اجتماع استثنائي برئاسة اللواء سلطان العرادة، في 21 يناير/تشرين الأول 2015، وبحضور القيادات المدنية والعسكرية ومشايخ ووجهاء مأرب وممثلي المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وقف الاجتماع أمام الأحداث “الخطيرة” الجارية في البلد، والمتمثلة في الانقلاب على الرئيس التوافقي الشرعي، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وتم إعلان عزم المحافظة “حماية المنشئات النفطية والغازية والحفاظ عليها، ودعوة شرفاء الشعب للوقوف إلى جانب أبناء مأرب.

وكان الإعلان بمثابة قطع الاعتراف بما يصدر عن الحوثيين من صنعاء بعد حصار الرئيس هادي، واختطاف مدير مكتبه والانقلاب على مؤسسة الرئاسة.

حول هذه الخطوة، تحدث نائب رئيس مؤتمر مأرب، سعود اليوسفي، لـ“بران برس”، عن تفعيل مأرب للمادة الدستورية التي تخوّل أي محافظة، عندما تسقط الدولة، بتفعيل “لجنة الدفاع والأمن” برئاسة المحافظ، وبمشاركة قائد المنطقة العسكرية والأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية.

وحينذاك، قال إنه “لم يكن أمامنا سوى أن نقطع علاقتنا مع صنعاء سياسيًا وإداريًا، وكذلك اتخذنا موقف الحشد والتحشيد ورص الصفوف لمواجهة الحوثي الذي غزا مأرب”.

رفض الإعلان الحوثي

في 15 فبراير/شباط 2015، عقدت اللجنة الأمنية والأحزاب السياسية لقاءًا موسعًا برئاسة المحافظ الشيخ سلطان العرادة، لمناقشة التطورات على الساحة السياسية عقب إعلان الحوثيين ما أسموه “الإعلان الدستوري”.

وخرج الاجتماع ببيان أكد عدم الاعتراف بهذه الاعلان الحوثي وما رافقه من إجراءات، واعتبروه انقلابًا على الجمهورية والوحدة وثورتي سبتمبر وأكتوبر ومخرجات الحوار الوطني وضد الشرعية الدستورية.

وأكد البيان على عدم الاعتراف بما يتخذ من إجراءات أو قرارات في صنعاء، وأن اللجنة الأمنية بالمحافظة ستواصل اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لأمن واستقرار مأرب.

ودعت اللجنة الأمنية أبناء المحافظة إلى الإسهام الجاد والعملي في تنفيذ تلك الإجراءات والتدابير بصورة تحفظ لمأرب وأبنائها تاريخهم وعراقتهم وحياتهم ويلمهم الاجتماعي.

دعوة لموقف خليجي

كان اللافت في اجتماع قيادة مأرب في فبراير/شباط 2015، دعوته لدول مجلس التعاون الخليجي لـ“تحمل مسؤوليتها تجاه اليمن”.

وهو ما يعكس، وفق المراقبين، المستوى المتقدم في قراءة الموقف السياسي، ومدى خطورة سيطرة الحوثيين على صنعاء، وما يشكله من تهديد ليس على اليمن وحسب، وإنما على المنطقة مما يفرض مساندة الشرعية اليمنية.

لتنطلق بعد شهر ونصف عملية “عاصفة الحزم” بقيادة المملكة العربية السعودية، لإسناد الشرعية واستعادة الدولة، بعد أن واصلت المليشيا حربها ضد المحافظات اليمنية، وخاصة تعز وعدن ومطاردة الرئيس هادي.

تأكيد التمسك بالدولة

في مقابلة أجرتها قناة الجزيرة منتصف فبراير/شباط 2015، أكد المحافظة العرادة، موقف مأرب من جميع جوانبه، متحدثًا عن رؤيته لما يجري على مستوى البلد وخاصة العاصمة صنعاء. مؤكدًا أن محافظة مأرب غنية بأهلها وتأبى أن تعتدي على أحد وترفض في الوقت نفسه الاعتداء عليها، وترفض المليشيات المسلحة أيا كانت.

وقال حينها: “لا نريد إلا دولة وأن نُحكم عبر نظام وقانون”. موضحًا أن مأرب تحملت مسؤوليتها الوطنية والتاريخية بعد انقلاب جماعة الحوثي حتى تعود الأمور إلى نصابها.

وأضاف: اتخذنا قرار في المحافظة أن ندير أمورنا. وفي ذات الوقت كل ما من شأنه أن يصل إلى صنعاء من كهرباء ومن غاز ومن نفط.. إلخ أبقينا عليه ولا زلنا نحافظ عليه بل ونعض على الحفاظ عليه”.

وفنّد “العرادة”، التهم التي أطلقها الحوثيون بتواجد القاعدة في مأرب، واعتبرها محاولة منهم لاستعطاف القوى الدولية، متحديًا أن يأتوا بأدلة عن ما يقولون.

وبشأن المطارح وتهم إدارة القبائل للدولة، أوضح العرادة، أن “السلطة في مأرب للدولة، ولا يوجد هناك تعارض أبدًا بين وجود القبائل على مشارف محافظتهم لحمايتها، وكحزام أمني للمحافظة، وبين أداء السلطة المحلية”

بعد تمكن الرئيس هادي، من مغادرة صنعاء في 22 فبراير، توجه محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، إلى عدن برفقة وفد رسمي وقبلي كبير، لتأكيد التمسك بالشرعية الدستورية، ومناقشة التطورات، بعد أن أصدر بيانًا عقب البيان الرئاسي الذي أدلى به هادي، فور وصوله عدن واستئناف مهامه.

وقال اللواء العرادة، إن البيان الرئاسي تدشين لمرحلة جديدة يتم خلالها استكمال الانتقال لمرحلة جديدة لاستعادة الدولة.

خدمات تحت النيران

على وقع المعارك المحتدمة على أطراف مأرب، كانت المكاتب التنفيذية في المحافظة تعمل بوتيرة عالية، على استمرار توفير الخدمات، وكان وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب والمصالح الخدمية يرابطون لأداء واجباتهم تحت القصف.

وهذا ما أكّده وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، في حوار مع “بران برس” تزامنًا مع الذكرى العاشرة لتأسيس المطارح، حيث قال: “وقتها وأنتم تعرفون والعالم يعرف أن المعركة كانت تدور هنا بمنطقة الجفينة (أطراف مدينة مأرب)، وأتذكر وقتها ونحن نحافظ على استمرار الخدمات بما فيها الماء والكهرباء تحت وابل قذائف الكاتيوشا”.

وأضاف الوكيل مفتاح، أنه رغم كثافة النيران بما فيها الأسلحة الثقيلة التي نهبها الحوثيون من معسكرات الجيش تصدينا للعدوان الحوثي بأسلحتنا البسيطة، ومن بعد المطارح توافد أبناء الشعب اليمني وشاركوا في المعركة.

التزام وطني راسخ

عن موقف السلطة المحلية بمأرب عام 2014، قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني السابق، ياسر الرعيني، إن هذا الموقف أظهر “مثالًا رائعًا على الصمود والقيادة الحكيمة”

وأضاف، في تصريح لـ“بران برس”، تزامنًا مع الذكرى العاشرة للمطارح، إن “جهود السلطة المحلية، بقيادة الشيخ سلطان العرادة، والتحركات الكبيرة التي باشرتها في تنسيق جهود القبائل والأحزاب السياسية والأجهزة الأمنية والعسكرية في مواجهة المليشيات ساهم في تعزيز الصفوف وحشد الدعم المحلي”.

وبفضل هذا التنسيق “المحكم”، قال الوزير الرعيني، إن مأرب نجحت في التصدي للمليشيات “وشكلت جدارًا منيعًا لحماية المجتمع والمؤسسات السيادية والمنشآت الحيوية“. مضيفًا أن أداء السلطة المحلية بمأرب أظهر “الالتزام الوطني الراسخ والدور البطولي في منع سقوط مأرب في أيدي المليشيا”.

وأدى موقف السلطة بمأرب، وفق الرعيني، إلى “توحيد الجهود السياسية والمجتمعية في مواجهة المليشيات من منطلق الدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري والتحاق الشعب بها في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية”.

منظومة جمهورية صلبة 

من جانبه، قال وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، إن السلطة المحلية بمأرب، بقيادة المحافظ اللواء سلطان العرادة، تحمَّلت العب الوطني الأكبر منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وأضاف الوزير بحيبح، في حوار مع “بران برس”، أنها “كانت على قدر المسؤولية الوطنية، وجمعت حولها كل الجهود المجتمعية ممثلة بمطارح قبائل مأرب، وكل المكونات المجتمعية والسياسية والمدنية في مأرب”. واصفًا هذه الجهود الموحّدة بأنها “منظومة جمهورية سبتمبرية صلبة- كانت وما زالت- النواة الصلبة للدفاع عن الجمهورية اليمنية أمام كل المصاعب”.
 

وقال إن السلطة المحلية بمأرب قامت “بحماية وإدارة كل المؤسسات والمنشئات الحيوية بنجاح استثنائي وفريد منذ ذلك التاريخ حتى اليوم”.

موقف تاريخي

إلى ذلك، وصف نائب رئيس مجلس الشورى اليمني، عبدالله أبو الغيث، موقف السلطة المحلية في مأرب بأنه “موقف تاريخي” حينما قررت مواجهة الحوثيين، وإعلانها النفير العام.

وحينها قال: “وقف الجميع، سلطة محلية وعسكرية وأمنية ومدنية وقبلية وحزبية، موقف البطولة والإباء، وأعلنوا المواجهة فكانوا السد المنيع لمواجهة تلك المليشيات، وكسروا عنجهيتها وغرورها، وحطموا آمالها وطموحاتها المريضة بالإستيلاء على مأرب وما بعدها من المناطق”.

وأضاف “أبو الغيث”، لـ“بران برس”، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لمطارح مأرب: “كان لهم بعد فضل الله ثم بجهود نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الشيخ اللواء سلطان العرادة، ومعه كل أحرار مأرب، وقبائلها ورجالها الدور الوطني الكبير في إيقاف الزحف الإمامي الصفوي، والمشروع التدميري الإيراني التوسعي على اليمن والمنطقة”.

وقال السياسي أبو الغيث، إن “التاريخ سجل لهم هذا الدور في سجله الناصع واليمنيون يفخرون بهم وببطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة”. مؤكدًا أهمية “استلهام الدروس والعبر والعظات من مأرب وموقفها في توحيد الصف ونسيان الخلافات والتباينات وإعلاء مصلحة الوطن”. 

ودعا الأكاديميين لتخصيص رسائلهم البحثية ودراساتهم الاستقصائية لإثراء تجربة مأرب العظيمة في الحفاظ على الدولة وكيانها ومركزها، وتضمين تلك التجربة في المناهج الدراسية. داعيًا كل القبائل والأحزاب والمكونات والقوى الوطنية والمجتمعية للاستفادة من تجربة مأرب في الحفاظ على وحدة الصف الوطني والحفاظ على الشرعية الدستورية، ودعم جهود استعادة الدولة ومؤسساتها.