اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ملاحقة 9 نشطاء وصحفيين من قبل النيابة الجزائية في عدن وإدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، “تسييس للقضاء ومؤشر خطير على تدهور حرية الرأي والتعبير في اليمن”.

وطالب المركز في بيان له، اطلع عليه "برّان برس"، السلطات القضائية في عدن، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن الـ 9 الناشطين ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء، معربا عن قلقه البالغ إزاء ما تمارسه المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن. 

ووفق المركز الأمريكي للعدالة، فإن تلك القرارات “تنتهك القواعد القانونية واستقلال القضاء وتعكس حالة التردي التي وصل لها القضاء في  البلاد”.

وأضاف أن "النيابة والمحكمة وجّهت للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت "الحمادي" في وقت سابق معتبرة تلك المنشورات بأنها تُحّرض على قتله.

ويرى المركز أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات بأن مقتل قائد اللواء 35، العميد "عدنان الحمادي"،  قضية جنائية بحتة وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله وأمام حراسته الشخصية وأنه في قبضتهم ويتم محاكمته.

وقال إن “استخدام القضاء بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات وحقوق الإنسان، وهو مؤشر على التدهور الخطير الذي تشهده حرية الرأي والتعبير في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة"، مشدداً على موقفه الرافض لتلك التهم التي تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي من حرية الرأي والتعبير".

ولفت إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما تنص المادة (6) من الدستور اليمني على حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.

وفي البيان طالب المركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية بشكل عام، والسلطات القضائية في عدن بشكل خاص، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن ال9 الناشطين ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء. وضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل ونزيه.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الوضع في اليمن عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الصحفيين والمحامين والنشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وأمس الأول 7 أكتوبر/ تشرين الأول رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين، بشكل قاطع، استدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن، على خلفية اتهامهم بالتحريض في قضية مقتل القيادي العسكري عدنان الحمادي.

وأعربت النقابة، في بيان أصدرته اليوم، عن بالغ قلقها إزاء هذا الإجراء، معتبرة إياه تهديداً صريحاً لحرية الصحافة في اليمن، وانتهاكاً صارخاً لحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.

وشددت النقابة على أن توجيه تهمة الانتماء إلى "تشكيل إجرامي" إلى صحفيين بسبب كتاباتهم ونشرهم، يعد تصعيداً خطيراً ومساساً مباشراً بدور الإعلام في كشف الحقائق وتوعية الرأي العام.

وشمل قرار المحكمة شمل "كلًا من: الصحفي عبد العزيز المجيدي، والصحفية ئام الصوفي، والمحامي ياسر المليكي، وأحمد الذبحاني، وليد عبد المجيد، مصعب القدسي، مختار الوجيه، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العلي".

وفي وقت سابق، من هذا الأسبوع أوضح الصحفيون والناشطون المشمولون بالقرار إنه" تم الزج بهم في حملة تحريض عرضتهم وعائلاتهم لأضرار بالغة نفسية ومعنوية ومادية وواجهوا سلسلة من التهديدات بالقتل وحملة من الشتائم والنيل من الأعراض عبر صفحات في الشبكات الاجتماعية".

وقالوا في بلاغ للرأي العام، بأن "القضية أغفلت الإجراءات والأصول القانونية المتبعة بصورة غريبة، حيث تم تمييع كل مبادئ العدالة النزيهة والمحايدة، ليس أقلها أنه بعد تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز، جرى نقل كل ملفات القضايا السابقة من عدن إلى تعز، عدا ملف قضية الحمادي فتم إخفاؤه في عدن، على الرغم من أن المعلومات تحدثت عن اعتزام النيابة هناك إرساله، لكن الضغوط حالت دون ذلك، بحسب البلاغ.

وأشاروا إلى أن المحكمة كانت قد قررت المضي في محاكمة المحتجزين على ذمة القضية دون الالتفات لدعاوى التحريض ضدهم (الصحفيين)، لكن المتلاعبون بالقضية أعادوها إلى البداية باتهام جديد يتمثل في "الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة"، وهو ما يؤكد أن القضية تخضع طوال الوقت للتلفيق على نحو ساخر من القانون والعدالة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قتل قائد اللواء 35 مدرع التابع لمحور تعز العسكري "العميد عدنان الحمادي متأثراً بجراحه البالغة‘ بعد تعرضه للاغتيال داخل منزله في عزلة بني حماد بمديرية المواسط محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

واتهمت النيابة حينها شقيقه بقتله إثر خلافات شخصية بينهما، وقد تم القبض عليه ونقله إلى مدينة عدن لمحاكمته، إلا إن قضية اغتيال الحمادي ما زالت تراوح مكانها دون أي حكم قضائي حتى اليوم.