وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "أحمد عوض بن مبارك" الخميس 10/ أكتوبر/ تشرين الأول 2024،  وزارة الصناعة والتجارة بالاستمرار في تبسيط الإجراءات بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية، إضافة الى استكمال البوابة الالكترونية للوزارة والاهتمام بتطوير قاعدة البيانات والمعلومات.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقرّ وزارة الصناعة والتجارة، في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، والذي اطلع خلالها ميدانياً على عمل عدد من الإدارات والآلية المتبعة في تسجيل الشركات والأسماء والعلامات التجارية والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وقالت الوكالة الرسمية إن الزيارة أتت "لمتابعة تنفيذ وزارة التجارة والصناعة لما يخصها من أولويات الحكومة في برنامج الإصلاحات، وخدماتها المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي، إضافة الى جهودها الرقابية لمختلف السلع التجارية والاستهلاكية".

وفي الزيارة، حثّ بن مبارك على إيجاد نموذج متميز للشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل إجراءاته، وتشجيع العمل على الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية الى استثمارات إنتاجية ودعم رواد الاعمال، ومشدداً على دور الوزارة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع أي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

واستمع "من مدراء العموم والمختصين في الإدارات العامة للوزارة، إلى شرح حول المهام التي تقوم بها في حماية المستهلك، وإدارة التنمية الصناعية ورعاية رواد الأعمال، إضافة الى الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار والمصنعين.

وعلى هامش الزيارة، عقد بن مبارك اجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ونائبه، جرى خلاله استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة في جوانب التجارة الداخلية.

كما ناقش الاجتماع حماية المستهلك وبرامجها التحديثية لتطوير مستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وفق رؤية الحكومة ونهجها القائم على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

إضافة إلى مناقشة خطط الوزارة، لتحقيق الرقابة الفاعلة على الوضع التمويني والسعري والتعاون مع التجار لتوفير مخزون استراتيجي كاف من المواد الأساسية، وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات.

في السياق زار بن مبارك، نيابة الصناعة والتجارة، مستمعاً من القائم بأعمال وكيل النيابة القاضية سمية القباطي، إلى شرح عن المهام التي تقوم بها النيابة لضبط المخالفين وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع والأدوية المخالفة للمواصفات والمقاييس، والمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، ومستوى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ هذه المهام.