اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول، بالإجماع مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، حث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وتيسير وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.

وطالب المجلس من المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، مرحبا بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع الانتهاكات من جانب جميع أطراف النزاع.

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (اليمن)، هي لجنة وطنية، للرصد والتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في من قبل جميع الأطراف، أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول عام 2017، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ36 المنعقدة في “جنيف” بالإجماع على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المشكلة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن، تدعمها مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب القائمة في اليمن.

وفي 19 أغسطس/آب 2023، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرارا جمهوريا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة عامين، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.