اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في اختتام أعمال دورته السابعة والخمسين بتوافق الآراء قراراً قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية حول "تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان".

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اطلع عليه “بران برس”، أن القرار قدمه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف “جمال المشرخ”.

وأكد “جمال المشرخ”، بأن القرار الخاص باليمن يُعتبر تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر الحوار والتعاون البنّاء، ومن خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأشار “المشرخ”، إلى أن القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي يطلب تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني.

ويسعى القرار المعتمد من قِبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشتطها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.

ويجدد القرار دعمه القوي للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء النزاع في اليمن، والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام. ويدعو إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

كما دعا القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والدول كافة إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن بالموارد اللازمة من أجل معالجة عواقب العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية ووفقاً لما تحدده السلطات اليمنية من أولويات.

وأكد “جمال المشرخ”، دعم الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.