جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، إضافة إلى دعمها لمنع واستدامة تصعيد الحوثيين بتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني

جاء ذلك في بيان للحكومة اليمنية ألقاه اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأشارت الحكومة في بيانها إلى التزامها بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، والوصول إلى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وفي هذا المسار، تحدثت الحكومة اليمنية، عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن، لا سيما جهود السعودية وسلطنة عمان الهادفة إلى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الازمة اليمنية.

وبموزاة ذلك وفق البيان، عمدت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب منذ انقلابها على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني، على إنتاج الحروب والأزمات والمآسي والانقسام، ومارست أسوأ الانتهاكات لحقوق الانسان واستهدفت تدمير حياة الأطفال من خلال تجنيدهم والزج بهم في حربها، وزرعت ملايين الألغام.

ولفت إلى “انتهاج الحوثيين سياسة الإفقار والتجويع الممنهج لإذلال وإخضاع اليمنيين في مناطق سيطرتها لمشروعها التخريبي، ودمّرت الاقتصاد الوطني وخلقت اقتصاداً ميليشاوياً موازياً لتمويل حربها، وسلبت اليمنيين أرواحهم وأمنهم واستقرارهم وغذاءهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومزقت النسيج الاجتماعي المتماسك، وأفرغت العملية التعليمية من مضمونها، ودمّرت دور الصحة والثقافة، وعملت على تنمية الجهل بكل الطرق والأساليب لتحريف الهوية الوطنية".

الحكومة اليمنية بيّنت لمجلس الأمن أن جماعة الحوثي أظهرت مرارًا وتكرارًا، عدم التزامها بنهج السلام، ومصلحة اليمن وشعبه.

وطبقاً للحكومة، فإن تلك الجماعة "تستمر في ظل تراخي الموقف الدولي معها ومع داعميها النظام الإيراني، في التهرب من استحقاقات السلام، وتواصل تصعيدها العسكري، وخروقاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والقوانين الوطنية، ومواصلة تهديداتها لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ونتائجها الكارثية على البيئة البحرية، والوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر".

وخاطبت المجتمعين، بأنه "على مجلس الأمن الموقر الاضطلاع بدوره ومسؤولياته، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية، بما في ذلك حظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل، وممارسة المزيد من الضغوط على الميلشيا الحوثية للجنوح للسلام والتعاطي بإيجابية مع مساعي السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها".

ونوهت إلى أنها ستواصل العمل على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومعالجة القضايا المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم وفقاً للموارد المتاحة، مجددة في هذا الإطار دعوتها للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد.

وأشارت الحكومة اليمنية في بيانها إلى استمرار الحوثيين في فرض العراقيل ونهب وتحويل المساعدات الإنسانية الى غير مستحقيها.

ولفتت إلى أن جماعة الحوثي تمارس أبشع الانتهاكات ضد العمل الإنساني والاغاثي في مناطق سيطرتها، وآخرها حملة الاختطافات التي طالت العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

وقالت إن تلك الاختطافات "تلتها جملة من العراقيل والإجراءات التعسفية والابتزازية ضد هذه الوكالات والعاملين فيها، حيث انقضت أربعة أشهر وما زال هؤلاء المختطفين والمحتجزين، حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية المليشيات الحوثية".

ووفق البيان "انقضت أربعة أشهر وهؤلاء المختطفين يقبعون في سجون الميليشيات السرية ويتعرضون لصنوفٍ من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية".

وأوضح أن “أسر الضحايا والمجتمع الإنساني ككل يتطلع الى هذا المجلس الموقر والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، لا سيما في ظل إحالتهم مؤخراً إلى ما يسمى "النيابة الجزائية" التابعة للميلشيات الحوثية، تمهيداً لإصدار احكاماً جائرة بحقّهم، ليضافوا الى عشرات آخرين ممن واجهوا ذات المصير، الامر الذي طالما حذرنا منه".

وقال "لقد بات من الملح تكثيف الجهود والضغوط الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك المختطفين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم"، مجدداً دعوت الحكومة اليمنية الى نقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن.